شنت إعلامية مصرية معروفة بتأييدها للرئيس «عبدالفتاح السيسي»، هجوما حادا على الوضع السياسي الحالي في البلاد، وقالت: «الصورة الكاملة بتقول إن هناك غياب للسياسة في مصر، ولابد أن يكون هناك رأي آخر».

وأضافت الإعلامية «لميس الحديدي»، خلال حلقة السبت من برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي» (خاصة): «هناك غياب وتغييب للسياسة في مصر وعاملنا السياسة باحتقار، وعاملنا أي حد بيشتغل في السياسة على أنه عميل، ولا يوجد مستشارون للرئيس».

ولفتت إلى أن «الرئيس لازم تكون حوله مجموعة استشارية سياسية زي العالم كله، وليست أجهزة أمنية».

وتابعت: «هناك جزء يتحمله النظام في تغييب السياسة، وجزء تتحمله الأحزاب في تغييب السياسة».

واستنكرت «لميس» رغبة السلطات الحالية في إسكات الصوت الآخر، مشددة على ضرورة الاستماع للرأي الآخر، وقالت: «أنا بقول الكلام ده وأجري على الله.. حتى لو ماظهرتش تاني».

وأشارت إلى أن هناك «قوة وأحزاب غيبت دور السياسة الفعال، وأن كل القضايا والمشاكل المتعلقة بالوطن في كل المجالات تحتاج إلى فكر وعقل سياسي لإدارة الأمور».

وذكرت أن الرئيس الراحل «جمال عبدالناصر» (1918-1970) اعترف بتغييب السياسة والمعارضة عقب نكسة يونيو/حزيران 1967، مشددة أنه لابد أن يكون هناك صوت معارض داخل مصر؛ نظرًا لأن «السياسة تبني الدول ولا تهدمها وما يهدم الدول هو الصوت الواحد».

مرشح «الوفد»

وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، انتقدت «لميس» إعلان رئيس حزب الوفد «السيد البدوي»، تراجعه عن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسخرت أيضًا من إعلان ترشحه.

وقالت إن إعلان موقف «البدوي» من الانتخابات يبدو كأنه «كومبارس»، على حد وصفها.

وأضافت أن «الأمر يبدو كأنه إحنا بنجيب كومبارس عشان يعمل بعض الحماسة، ولا يكون مرشح واحد في الانتخابات (...)، أنا سعيدة إن حزب الوفد اتخذ هذا القرار المحترم».

وأوضحت أن إعلان «البدوي» الترشح للانتخابات، الأربعاء، جاء بعد إعلان الحزب تأييد «السيسي»، وبعد توقيع الأعضاء الوفديين في البرلمان توكيلات تدعمه لفترة جديدة.

وأعلن حزب الوفد أمس، عدم الدفع بمرشح لخوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في مارس/آذار المقبل، بعد اجتماع للهيئة العليا للحزب للتشاور حول خوض «البدوي»، انتخابات الرئاسة.

ولم يتبق على الساحة منافس لـ«السيسي»، الذي تقدم بأوراق ترشحه، الأربعاء الماضي، بعدما تم استبعاد «عنان» واعتقاله إثر اتهامات وجهها له الجيش في بيان رسمي، بـ«ارتكاب مخالفات شملت التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة».

و«عنان» كان آخر المستبعدين من إمكانية الترشح في الانتخابات أمام «السيسي»، بعدما أعلن رئيس وزراء مصر الأسبق «أحمد شفيق» انسحابه من السباق، في خطوة قال مراقبون إنها جاءت عقب تعرضه لضغوط.

وكان رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، قد أعلن صراحة انسحابه من الترشح للانتخابات، بعد مضايقات له وتهديدات لحملته في حال استمراره.

كما أعلن الحقوقي «خالد علي»، انسحابه من السباق، بعدما اتهم السلطات بتسميم العملية الانتخابية، في سباق استنفد أغراضه من قبل أن يبدأ.

وأمام ذلك، فقد يكون «السيسي» مرشحا وحيدا في الانتخابات، وعليه ستجرى الانتخابات بشكل طبيعي، ويفوز «السيسي» إذا حصل على 5% من أصوات الناخبين المقيدين بالجدوال الانتخابية كحد أدنى (3 ملايين ناخب).

وتعاني مصر في عهد «السيسي»، وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار، فضلا عن أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة.

ولم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، رغم الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.

كما تعاني البلاد في ظل حكم «السيسي»، احتقانا سياسيا، وتزايدا في عمليات الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون، وإجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.