تسعى مصر، إلى إعادة إحياء مشروع قناة «جونقلي»، بجوب السودان، من أجل في توفير المياه، وتعويض أزمة نقص المياه المتوقع جراء بناء سد النهضة.

كشف ذلك، رئيس هيئة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية السابق اللواء «سمير فرج»، حين قال إن مصر ستقوم بحفر قناة في جنوب السودان، ستوفر 30 مليار متر مكعب من المياه سنوياً.

وأضاف في برنامج «على مسؤوليتي»، بفضائية «صدى البلد»، أن «هذه القناة في جنوب السودان لاستقطاب جزء من مياه المستنقعات ما يوفر 30 مليار متر مكعب سنويا، الأمر الذي سيفيد السودان ومصر أيضا».

وتأتي تلك المحاولات للاستفادة أكثر من المياه في منطقة السدود ومستنقعات بحر الجبل وزيادة المياه الواصلة لمصر، كجزء من محاولات إيجاد بدائل لزيادة حصة مصر من المياه، بعد تزايد حدة تهديدها باستمرار العمل لإنجاز سد النهضة الإثيوبي، وتعثر الاتفاق على قواعد ملئه بين مصر والسودان وإثيوبيا حتى الآن.

لكن المشروع يواجه خلافا ماليا بين مصر والسودان وجنوب السودان، على تحمل مبالغ تعويض مقاولي المشروع بعد توقفه بسبب الحرب الأهلية في جنوب السودان خلال ثمانينات القرن الماضي، ما ضاعف الخلافات السياسية القائمة أصلا بين البلاد الثلاثة كل على حدة خلال السنوات الأخيرة بسبب المشاكل الحدودية واتهامات دعم المتمردين الانفصاليين.

وسبق أن كشف مصدر في وزارة الري المصرية، أن القاهرة تحاول إقناع الدولتين للوصول لحل وسط فيما يخص تسوية الخلافات المالية، مع تقديم عرض لجنوب السودان لإقامة عدد من المشاريع التنموية والمرفقية في ولاية جونقلي مقابل المشاركة في إنجاز ما تبقى من المشروع بمعزل عن الخرطوم، علماً بأن مصر دعمت جنوب السودان بمشاريع تنموية بقيمة 26 مليون دولار منذ تأسيسه.

وأشار المصدر إلى أنه على الرغم من جودة العلاقات المصرية الجنوب سودانية حالياً، وتزامنها مع تدهور مستمر للعلاقات بين القاهرة والخرطوم، لكن عقبة المشاكل المالية بين السودان والجنوب تقف عائقاً أمام اتخاذ قرار استئناف المشروع سياسياً وفنياً.

وبينما تخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤدي إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلاً عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل نقصًا في الموارد المائية، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة بالنسبة لها، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول، بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.

وتنفذ مصر بالفعل خطة للاستغناء عن مياه النيل في المحافظات الحدودية، وإقامة محطات لتحلية البحار لتلبية احتياجات مصر المائية، تتضمن إنشاء محطات تحلية في 4 محافظات هي «شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسي مطروح»، بتكلفة تصل لـ50 مليار جنيه، ومخطط لها إنتاج مليار متر مكعب من المياه.