قال نجل المرشح الرئاسي المصري المستبعد الفريق «سامي عنان» رئيس أركان الجيش الأسبق، إن والده «يتعرض للظلم على كل الأصعدة»، لافتا إلى أن قضيته الآن هي رد حق والده.
وفي سلسة تغريدات له عبر «تويتر»، قال «سمير سامي عنان»: «لن أهتم في الوقت الحالي بأيه قضايا جانبية يحاول بعض المغرضين إلهائي بها»، مضيفا: «لن ألتفت حاليا لأي من المتلونين والمتحولين»، لم يسمهم.
وتابع: «لن أدخل في صراعات في الوقت الحالي مع من يسب ويدعي على الفريق عنان بالكذب والتشهير سواء من الإعلاميين أو السياسيين أو كتاب أو حتي أصدقاء»، دون توضيح تلك الاتهامات.
واستطرد «سامي»: «قضيتي حاليا أكبر وأهم، قضيتي هي الفريق سامي عنان وسلامته ورجوع حقه إليه من كل ما تعرض ويتعرض له من ظلم على كافة الأصعدة».
وختم حديثه بالقول: «أشهد الله أني لم و لن أدخر جهداً أو طريقاً أو سبيلاً حتى يتحقق ذلك مهما كانت عواقبه أو تبعاته لي».
جاء ذلك، بعد يوم واحد من إعلان محامي «عنان» عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان «ناصر أمين»، أن موكله، محبوس في السجن الحربي (عسكري)، شرقي القاهرة، لافتاً إلى أن فريق الدفاع سيصدر بياناً الأحد به تفاصيل الزيارة التي قام بها له الجمعة.
وعادة لا تصدر الجهات العسكرية بالبلاد بيانات حول تفاصيل قضايا منظورة لديها، ولم يستن الحصول على تعليق منها حول ما آثاره نجل «عنان» ومحاميه.
والثلاثاء الماضي، استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم «عنان» من كشوف الناخبين، بعد ساعات من اعتقاله للتحقيق معه، حيث وجه الجيش له اتهامات في بيان رسمي، بـ«ارتكاب مخالفات شملت التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة»؛ على خلفية إعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
فيما أصدرت سلطات التحقيق العسكري قراراً بحظر النشر في قضية «عنان»، في جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدرها سلطات التحقيق بشأنها.
ولاحقا، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التقارير الصادرة حول اعتقال «عنان»، داعية إلى ضمان مشاركة الجميع في انتخابات الرئاسة، المقررة في مارس/آذار المقبل.
و«عنان» آخر المستبعدين من إمكانية الترشح في الانتخابات أمام «السيسي»، بعدما أعلن رئيس وزراء مصر الأسبق «أحمد شفيق» انسحابه من السباق، في خطوة قال مراقبون إنها جاءت عقب تعرضه لضغوط.
أيضا، أعلن رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، انسحابه من الترشح للانتخابات، بعد مضايقات له وتهديدات لحملته في حال استمراره.
كما أعلن الحقوقي «خالد علي»، الانسحاب، بعد اعتقال عدد من أفرد حملته، وسرقة توكيلات التأييد له في 3 محافظات.
ويجمع مراقبون للمشهد المصري، على أن «السيسي» نفذ ما هدد به منذ أيام بعدم السماح لأحد، ممن وصفهم «الفاسدين» بالاقتراب من كرسي الرئاسة، دون أن يحيل الأمر للسلطات المختصة، أو للهيئة الوطنية للانتخابات المعنية أساسا بإدارة العملية الانتخابية، وفحص أوراق المرشحين، والحكم بمدى أحقيتهم من عدمه في الترشح لرئاسة مصر.
