اتهمت صحيفة «صنداي تليغراف»، السلطات المصرية بالبلطجة وتخويف المرشحين الرئاسيين المحتملين.

وتحت عنوان «انتقادات للحكومة المصرية لاستخدام البلطجية ضد مرشحي المعارضة في الانتخابات الرئاسية»، تابعت الصحيفة البريطانية، الاعتداء على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا المستشار «هشام جنينة».

واعتبرت الصحيفة أن ما جرى في أحد أحياء شرق القاهرة بمثابة «اعتداء وحشي على واحد من أبرز الشخصيات المعارضة حاليا في مصر، ما أدى لإصابته بجروح متفرقة».

وتابعت الصحيفة أن هذا الاعتداء «يبدو الحلقة الأحدث في حملة منظمة ضد كل من يحاول الترشح ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة»، بحسب ما ذكرته «بي بي سي».

وأشارت الصحيفة، إلى أن «جنينة» كان يعمل مستشارا لقائد أركان الجيش المصري الأسبق «سامي عنان»، الذي اعتقل قبل أيام بعدما أعلن نيته الترشح لمنافسة «السيسي» في الانتخابات الرئاسية.

وحسب «علي طه» محامي «جنينة» فإن «3 مسلحين مجهولين اعتدوا على موكله بالضرب بأسلحة بيضاء وآلات حادة أثناء توجهه إلى المحكمة بمنطقة التجمع الأول شرق القاهرة لحضور جلسة الطعن على قرار إعفائه من رئاسة الجهاز وأصابوه بإصابات خطيرة».

وتابع قائلا: «جنينة حرر بلاغا في قسم الشرطة، حيث أصيب بإصابات طولية في وجهه، كما تعرضت قدمه للكسر، وتم نقله إلى المستشفى الجوي».

إثر ذلك تقدم 3 محامين ببلاغ للنائب العام المصري «نبيل صادق»، بشأن محاولة اختطاف والاعتداء على «جنينة»، حيث قال البلاغ إن «سيارتين حاصرتا السيارة التي يستقلها جنينة في طريقه لقاعة المحكمة، وخرج منها عدد من الأشخاص حاولوا اختطافه واقتياده لداخل إحدى السيارتين، وعندما قاوم وحاول المارة إنقاذه، اعتدى عليه مستقلو السيارتين بالعصي والأسلحة البيضاء والشواكيش التي كانوا يحملونها معهم بالسيارة».

وبحسب شهود عيان، فإن مرور عدد من الأهالي مصادفة أنقذ حياة «جنينة»، حيث تصدوا للمهاجمين وأجبروهم على الفرار، وتم نقله إلى المستشفى لإنقاذه، بيد أن أسرته قالت إنه تم نقله إلى قسم الشرطة.

وكان «جنينة» استُبعد من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات عقب تصريحات قال فيها إن فاتورة الفساد بمصر 600 مليار جنيه (34 مليار دولار).

يذكر أن الفريق «سامي عنان»، اختار «جنينة» نائبا له بعد إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2018، قبل أن يحال إلى التحقيق وتعلن حملته وقف أنشطتها.

و«جنينة» هو أحد رموز الاستقلال القضائي في مصر قبل ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وصار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2012، وتم إعفاؤه من هذا المنصب في مارس/آذار 2016 بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في عام 2015، وذلك إثر حديث  «جنينة» عن أرقام الفساد بمصر.

وفي الوقت الذي قالت فيه الرواية الرسمية، الصادرة عن وزارة الداخلية المصرية إن الاعتداء على «جنينة»، يعود إلى حادث سير تطور إلى مشاجرة بالأيدي بين الطرفين، يسود اعتقاد لدى قطاعات من المصريين بأن أجهزة أمنية ربما تكون وراء الاعتداء على «جنينة»، بسبب التحاقه بحملة مناوئة للحملة الانتخابية للرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي».

والثلاثاء الماضي، استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم «عنان» من كشوف الناخبين، بعد ساعات من اعتقاله للتحقيق معه، حيث وجه الجيش له اتهامات في بيان رسمي، بـ«ارتكاب مخالفات شملت التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة»؛ على خلفية إعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

و«عنان» آخر المستبعدين من إمكانية الترشح في الانتخابات أمام «السيسي»، بعدما أعلن رئيس وزراء مصر الأسبق «أحمد شفيق» انسحابه من السباق، في خطوة قال مراقبون إنها جاءت عقب تعرضه لضغوط.

أيضا، أعلن رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، انسحابه من الترشح للانتخابات، بعد مضايقات له وتهديدات لحملته في حال استمراره.

كما أعلن الحقوقي «خالد علي»، الانسحاب، بعد اعتقال عدد من أفرد حملته، وسرقة توكيلات التأييد له في 3 محافظات.

ويجمع مراقبون للمشهد المصري، على أن «السيسي» نفذ ما هدد به منذ أيام بعدم السماح لأحد، ممن وصفهم «الفاسدين» بالاقتراب من كرسي الرئاسة، دون أن يحيل الأمر للسلطات المختصة، أو للهيئة الوطنية للانتخابات المعنية أساسا بإدارة العملية الانتخابية، وفحص أوراق المرشحين، والحكم بمدى أحقيتهم من عدمه في الترشح لرئاسة مصر.