حددت المحكمة الدستورية العليا في مصر جلسة 3 مارس/آزار المقبل للحكم في دعوى التناقض بين الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير».

وستكون تلك الجلسة، أمام أعلى محكمة بالبلاد، مفصلية في مسار قضية «تيران وصنافير»، حيث ستشهد النطق بالحكم في دعوى التناقض، بالإضافة للحكم في منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لإلغاء حكم الإدارية العليا ببطلان التوقيع على الاتفاقية بحجة أنه مخالف لمبادئ سابقة للمحكمة الدستورية.

وتحدثت صحف محلية عن الشق الموضوعي من تقرير هيئة المفوضين الذي تضمن توصيتين؛ الأولى أصلية بعدم قبول دعوى التنازع وبالتالي استمرار الوضع كما هو، والثانية احتياطية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.

وذكر التقرير أن «الإجراءات التي تمت بشأن الاتفاقية أكسبتها قوة القانون وأدخلتها حيز النفاذ، وأنشأت واقعا قانونيا جديدا تجاوز النزاع القضائي بشأن الاتفاقية وطبيعتها، والذي كان مطروحا على جهتي القضاء الإداري والعادي وصدرت بشأنه الأحكام المدعى بتناقضها، وبذلك فقد استبق الواقع القانوني الذي تكرس بعد رفع الدعوى الحكم المرتقب صدوره فيها، وجردها من عنصر النزاع عليها، وصار الفصل فيها عقيما غير منتج».

وإذا أخذت المحكمة بأي من توصيتي هيئة المفوضين فلن ينعكس ذلك بأي تغيير على الوضع القانوني الحالي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وفي يونيو/حزيران 2016، رفضت محكمة القضاء الإداري، الاتفاقية، وأقرت بمصرية الجزيرتين، وهو ما أيدته المحكمة الإدارية العليا في حكم آخر خلال يناير/كانون الثاني 2017.

بينما قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في أبريل/نيسان 2017، بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان الاتفاقية.

وسبق للحكومة رفع منازعتي تنفيذ لوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود باعتباره عقبة في تطبيق مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية، وقررت المحكمة تأجيل المنازعتين إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعدما أوصت هيئة المفوضين بعدم قبولهما لاختلاف موضوع تيران وصنافير عن موضوعات المبادئ السابقة التي تسوقها الحكومة.

يشار إلى أنه في يونيو/حزيران الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، قرارا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية تيران وصنافير، وذلك قبل أيام من تصديق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على الاتفاقية.

وفي أغسطس/آب الماضي، نشرت الجريدة الرسمية في مصر، نص قرار «السيسي» بالموافقة على الاتفاقية، التي وقعت بين السعودية ومصر يوم 8 أبريل/نيسان 2016، وتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» في البحر الأحمر إلى المملكة.