أعلن حزب «النور» أكبر حزب سلفي بمصر دعمه للرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، اليوم الأحد، رسميا في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في شهر مارس/آذار المقبل.

وقال الحزب، في بيان له: «تطبيقا لمبدأ الشورى، وانسجاما مع ما جرت عليه عادة حزب النور من توسيع قاعدة الشورى في المواقف الكبرى؛ فقد استطلع الحزب آراء هيئات الحزب المختلفة، ومكاتب الحزب وأماناته في المحافظات، ورفعت تقارير بنتائج استطلاعات الرأي هذه أمام الهيئة العليا».

وأضاف الحزب: «الهيئة العليا للحزب رأت أن الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، هو أقدر من يقوم بهذه المهام الجسيمة وتحقيق التعاون بين جميع مؤسسات الدولة؛ بما يحقق الاستقرار، ويجنب البلاد الكثير من الأخطار».

وحث الحزب جميع المصريين على المشاركة في الانتخابات، والحرص على البناء، والحذر من السلبية واليأس والإحباط.

وخسر حزب «النور»، في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، رغم أنه الحزب الإسلامي الوحيد، الذي شارك في الانتخابات التي أجريت بعد الانقلاب الذي دعمه الحزب، على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب، في يوليو/تموز 2013.

وهذه المرة الثانية التي يؤيد فيها حزب «النور» تأييد «السيسي» في الانتخابات الرئاسية، بعد دعمه في الانتخابات الماضية عام 2014.

ولم يتبق على الساحة منافسا لـ«السيسي»، الذي تقدم بأوراق ترشحه، الأربعاء، بعدما تم استبعاد رئيس أركان الجيش الأسبق «سامي عنان» واعتقاله إثر اتهامات وجهها له الجيش في بيان رسمي، بـ«ارتكاب مخالفات شملت التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة».

وكان «عنان» ينتظر موافقة المجلس العسكري المصري، لخوض السباق الرئاسي، وهو ما رد عليه المجلس، الثلاثاء، في البيان، الذي اعتبر قرارا عسكريا بإنهاء طموح رئيس أركان الجيش المصري الأسبق في خوض السباق الرئاسي.

و«عنان» آخر المستبعدين من إمكانية الترشح في الانتخابات أمام «السيسي»، بعدما أعلن رئيس وزراء مصر الأسبق «أحمد شفيق» انسحابه من السباق، في خطوة قال مراقبون إنها جاءت عقب تعرضه لضغوط.

وكان رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، قد أعلن صراحة انسحابه من الترشح للانتخابات، بعد مضايقات له وتهديدات لحملته في حال استمراره.

كما أعلن الحقوقي «خالد علي»، انسحابه من السباق، بعدما اتهم السلطات بتسميم العملية الانتخابية، في سباق استنفد أغراضه من قبل أن يبدأ.

وأمام ذلك، فقد يكون «السيسي» مرشحا وحيدا في الانتخابات، وعليه ستجرى الانتخابات بشكل طبيعي، ويفوز «السيسي» إذا حصل على 5% من أصوات الناخبين المقيدين بالجدوال الانتخابية كحد أدنى (3 ملايين ناخب(.

ويشار إلى أن مصر تعاني في عهد «السيسي»، وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار، فضلا عن أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة.