قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بتخفيف حكم سابق بحبس «أسامة»، نجل الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، من 3 سنوات إلى شهر، بتهمة حيازة سلاح أبيض، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن «محكمة جنح مستأنف الزقازيق الثانية المنعقدة بطرة (جنوبي القاهرة) قضت اليوم بقبول استئناف (طعن) «أسامة مرسي» حضوريا على حكم صادر في أكتوبر/تشرين الأول 2017 بحبسه 3 سنوات وغرامة 500 جنيه مصري (30 دولارا) إثر إدانته بحيازة سلاح أبيض في واقعة تعود لديسمبر/كانون الأول 2016».

وقررت المحكمة وفق المصدر تخفيف العقوبة إلي الحبس شهر، دون توضيح حيثيات قبول الطعن الذي تم تقديمه للمحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، والذي يطالب بإلغاء الحكم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن «هذا الحكم لا يزال قابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور حيثيات (أسباب) الحكم، والتي من المقرر صدورها خلال أيام».

ولا يعد هذا الحكم (غير النهائي) مؤثرا في مسألة إطلاق سراح «أسامة»، حيث ينتظر محاكمته في قضية ثانية مع 738 آخرين والمعروفة باسم «فض اعتصام رابعة» التي تعود لأغسطس/آب 2013، والمؤجلة جلستها إلى الثلاثاء المقبل.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2016، ألقت قوات الأمن القبض على «أسامة»، وتم ترحيله إلى سجن العقرب بمنطقة طرة، جنوبي القاهرة، ووجهت النيابة له تهمة واحدة نفاها خلال جلسة المحاكمة والتحقيقات القضائية وهي حيازة سلاح أبيض (لم يحدد)». 

ويعد هذا الحكم الثاني بحق أبناء «مرسي» حيث كان الحكم الأول بحق «عبدالله» شقيقه الأصغر في 2 يوليو/تموز 2014 والذي أيدته محكمة النقض في 2015 بالحبس سنة بتهمة حيازة مخدرات وهي التهمة التي ينفيها «عبدالله». 

و«مرسي» المحبوس بين سجن برج العرب شمالي البلاد، و«طرة» جنوبي القاهرة متزوج من «نجلاء محمود» في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1978 ولديه منها 5 من الأبناء هم: «أحمد وشيماء وأسامة وعمر وعبدالله».

ويواحه «مرسي» وأفراد أسرته وأنصاره حملة اعتقالات ومحاكمات محمومة منذ أن انقلاب الجيش المصري على حكمه في بيان ألقاه وزير الدفاع آنذاك والرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، في يوليو/تموز 2013، عقب عام واحد من فترة حكمه.