أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية «علي بن صميخ المري»، أن هيئته توثق كل خطابات الكراهية والدعوات العنصرية والتحريض على العنف الصادرة عن المسؤولين في دول الحصار ووسائل إعلامها وأن بلاده تعكف حالياً على تحضير ملف قانوني لمقاضاة هؤلاء وتحديد مسؤوليتهم.

وأشار «المري» في حوار مع صحيفة الشرق القطرية إلى أن اللجنة تلقت 3993 شكوى تتعلق بثماني أصناف من الانتهاكات، تمثل جميعها سوابق قانونية في انتهاكات حقوق الإنسان وقضاياهم أمام المجتمع الدولي، متوعداً بأن حقوقهم لن تضيع وسوف يتم متابعتها من قبل اللجنة والجهات الحقوقية الأخرى، بالإضافة إلى أجهزة الدولة المختصة.

وأضاف أن العديد من الدعوات العنصرية وصلت إلى حد المطالبة بقتل القطريين والدعوة إلى القيام بعمليات إرهابية في قطر، كما وصلت ببعض الدعوات إلى القذف والسب والطعن في الشرف، قائلا: «لقد وصلنا إلى مرحلة من الانحدار والانحطاط قد ينذر بتمزيق النسيج الاجتماعي الخليجي الأمر الذي حذرنا منه مرارا».

ولفت «المري» إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصلت مع 500 منظمة حقوقية حول العالم، ما أدى إلى حراك مؤيد لقطر في العديد من الدول المؤثرة ، كما أن 15 عضواً بالبرلمان البريطاني طالبوا حكومتهم بمناقشة حصار قطر في مجلس العموم البريطاني.

استخفاف دول الحصار بحقوق الإنسان

وانتقد «المري» ما وصفها بالتصريحات غير المسؤولة لبعض مسؤولي دول الحصار، واعتبارهم أن الأزمة مع دولة قطر ثانوية، قائلا: إن «التصريحات اللامسؤولة لبعض مسؤولي دول الحصار على أن الأزمة مع دولة قطر ثانوية، نقول لهم إنه حينما يتعلق الأمر بانتهاكات ضد شعب قطر ومواطني دول الخليج، فإن الأمر أعظم من أن يغدو ثانويا، وإنه حينما يتعلق الأمر بمآسي الضحايا والأسر المشتتة وبدموع الأطفال والنساء المفصولين عن ذويهم وبدموع الطلبة المطرودين، فإن ذلك أغلى وأعظم عند الله من أن يصبح هينا في نظر هؤلاء».

وشدد على أن «الانتهاك مهما قل حجمه، ومهما كان نوعه فإنه يعرض الأفراد والحكومات إلى المساءلة الدولية والقانونية، وسوف يشهد التاريخ عن استخفاف مسؤولي دول الحصار ووسائل إعلامها بالإنسان الخليجي وحقوقه».

وأشار إلى أن تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يعدّ مرجعية قانونية هامة سوف تجسد لتحركات دبلوماسية وقانونية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فقد برهن هذا التقرير على عدم وجود نية لدول الحصار للتخفيف من معاناة الضحايا بل هناك استمرار وتعنت من تلك الدول بمفاقمة الأوضاع الإنسانية.

حل حقوقي يمهد للحل السياسي

وعن اللقاءات التي عقدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بممثلي بعض الأجهزة الحكومية المعنية بملفات حقوق الإنسان، قال: «لقد لمسنا منهم حرصهم على عدم التدخل بغية إعطاء جهود الوساطة الكويتية فرصة لتذليل العقبات وحل الأزمة، وكنا واضحين معهم منذ البداية بضرورة تحييد الملف الحقوقي عن أية تجاذبات سياسية»، لافتاً إلى أن «الوساطة الكويتية لا يمكن أن تتوج إلا بحل حقوقي في المقام الأول لتهيأت البيئية الإيجابية التي تساعد في تسريع الحل السياسي».

وأوضح «المري» أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجهت العديد من النداءات للمنظمات الحقوقية في دول الحصار للعمل معا على رفع الغبن عن الضحايا وإنصافهم وتحييد قضيتهم عن أية تجاذبات سياسية لكنهم لم يستجيبوا، معتبرا أن هذا الأمر سوف يؤثر بشكل كبير على مستقبل العمل الحقوقي الخليجي ويضعف منظومة حقوق الإنسان بمجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن هيئته زودت العديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بكل البيانات عن الحالات، وعلى رأس تلك المنظمات، منظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو.

كما خاطبت المقررين الخواص بالأمم المتحدة، ومنهم المقرر الخاص بالحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد والمقرر الخاص المعني بالإجراءات التعسفية أحادية الجانب والمقرر الخاص بالتعليم.

كما خاطبت اللجنة الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي وجامعة الدول العربية، وبخاصة اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة الخبراء (لجنة الميثاق)، ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي، دون تلقي أية استجابة أو حتى زيارة ميدانية من طرف ممثلي تلك الجهات العربية والإسلامية للاطلاع عن قرب لمعرفة الانتهاكات الناجمة عن الحصار.

وتقوم الكويت بدور وساطة لحل الأزمة الخليجية المندلعة منذ يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر، بحجة دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بشدة.