أحالت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، ملحقا إداريا سابقا بسفارتها في العاصمة الإسبانية مدريد إلى النيابة الإدارية، بعد شبهات فساد واختلاس أموال.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية «أحمد أبو زيد»، في بيان له أن الجهات المختصة بالوزارة، بادرت بإحالة الموظف المشار إليه للنيابة الإدارية على خلفية ارتكابه مخالفات مالية خلال فترة عمله.
وأضاف أن الواقعة بدأت عندما اكتشف السفير المصري في مدريد بعض القرائن حول وجود مخالفات مالية لدى الملحق الإداري المسؤول عن القسم القنصلي بالسفارة.
وأوضح أن السفير أبلغ الجهة المختصة بالوزارة بالمخالفات المشار إليها، التي قررت بدورها تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، ومن ثم تقرر استرداد المبلغ الذي اختلسه الملحق الإداري المذكور، مع إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية التي تولت التحقيق في القضية.
وأكد المتحدث حرص الوزارة على الحيادية والشفافية في كافة تعاملاتها المالية، فضلا عن التزام الخارجية بالسياسة العامة للدولة في مكافحة الفساد، وعدم التستر على أي مخالفات، مهما كان منصب الموظف المتورط فيها، بحسب البيان.
