أعلنت 5 شخصيات مصرية عامة، الأحد، عن رفضهم للممارسات التى تحدث حاليا على الساحة السياسية المصرية، فى بيان مشترك أطلقوا عليه «بيان بخصوص مصادرة حق المصريين فى انتخابات رئاسية حرة».

وأطلق البيان، الذي وصل «الخليج الجديد» نسخة منه، كل من: رئيس حزب مصر القوية «عبدالمنعم أبوالفتوح»، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية والمرشح المحتمل السابق لرئاسة الجمهورية «محمد أنور السادات»، وأستاذ السياسة بجامعة القاهرة «حازم حسني»، والمستشار «هشام جنينة» الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات ونائب الفريق «سامي عنان»، وأخيرا مستشار رئيس الجمهورية الأسبق «عصام حجي».

وأدان الموقعون على البيان «كل الممارسات الأمنية والإدارية التي اتخذها النظام الحالي لمنع أي منافسة نزيهة له بالانتخابات القادمة، والتي كانت آخر محطاتها ما حدث من اعتداء آثم على المستشار هشام جنينة».

واعتبر البيان أن «عراقيل بدأت مبكرة لإشاعة مناخ الخوف الأمني والانحياز الإعلامي والحكومي، ثم بجدول زمني ضيق لا يتيح فرصة حقيقية للمنافسين لطرح أنفسهم».

ودعا الموقعون على البيان، القوى والأحزاب والكيانات السياسية لإعلاء المصلحة العليا للبلاد بنبذ «الفرقة والانقسام»، ولملمة شتات المعارضة، والوقوف صفا واحدا في مواجهة هذا النظام، و«العودة إلى طريق يناير لإنقاذ مصر من هذا الكابوس، وبناء دولة العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، ولنتذكر جميعا أن قوتنا في وحدتنا».

وقالوا: «مع دخول العيد السابع لثورة 25 يناير 2011، ها هي الأحداث تثبت عظمة تلك الثورة المجيدة التي فتحت باب الحرية واسعا، فاستنشق المصريون نسماتها على مدى عامين ونصف العام، ومارسوا حرية التعبير في أبهى وأوسع صورها، وتنافسوا في الانتخابات، ووقفوا بالملايين في طوابير انتخابية حقيقية، وشعروا بكرامتهم داخل الوطن وخارجه، وهو ما يفتقدونه الآن بعد نجاح الثورة المضادة في القضاء على مكتسبات يناير».

وأضافوا: «لقد أصبحت مصر رهينة لعصابة فاجرة باطشة انقلبت على المسار الديمقراطي، وأصبحت تحكم المصريين بالحديد والنار، قتلت آلاف المصريين واعتقلت وشردت عشرات الآلاف من كل التيارات، واختطفت أول رئيس مدني للبلاد، وأصدرت ونفذت عشرات أحكام الإعدام بحق المعارضين دون سند من قانون، وقصمت ظهور المصريين بزيادات متتالية للأسعار مع ثبات الرواتب، وحرمتهم من حقهم في اختيار حاكمهم».

ولم يتبق على الساحة منافسا لـ«السيسي»، الذي تقدم بأوراق ترشحه، الأربعاء، بعدما تم استبعاد «عنان» واعتقاله، إثر اتهامات وجهها له الجيش في بيان رسمي، بـ«ارتكاب مخالفات شملت التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة».

وكان «عنان» ينتظر موافقة المجلس العسكري المصري، لخوض السباق الرئاسي، وهو ما رد عليه المجلس، الثلاثاء، في البيان، الذي اعتبر قرارا عسكريا بإنهاء طموح رئيس أركان الجيش المصري الأسبق في خوض السباق الرئاسي.

و«عنان» آخر المستبعدين من إمكانية الترشح في الانتخابات أمام «السيسي»، بعدما أعلن رئيس وزراء مصر الأسبق «أحمد شفيق» انسحابه من السباق، في خطوة قال مراقبون إنها جاءت عقب تعرضه لضغوط.

وكان رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، قد أعلن صراحة انسحابه من الترشح للانتخابات، بعد مضايقات له وتهديدات لحملته في حال استمراره.

كما أعلن الحقوقي «خالد علي»، انسحابه من السباق، بعدما اتهم السلطات بتسميم العملية الانتخابية، في سباق استنفد أغراضه من قبل أن يبدأ.

وأمام ذلك، فقد يكون «السيسي» مرشحا وحيدا في الانتخابات، وعليه ستجرى الانتخابات بشكل طبيعي، ويفوز «السيسي» إذا حصل على 5% من أصوات الناخبين المقيدين بالجدوال الانتخابية كحد أدنى (3 ملايين ناخب).