نقلت مجلة «فوربس» الأمريكية، السبت، عن مصدر وصفته بالمطلع على التسوية التى تمت بين السلطات السعودية والملياردير السعودي الأمير «الوليد بن طلال» وتم بموجبها إطلاق سراحه، أن «الوليد تخلى عن معظم ممتلكاته».

وأكدت الصحيفة أن الأمير السعودي فعل ذلك مقابل إعطائه مخصصات (مالية)، وحال سفره خارج السعودية سيرافقه شخص تختاره الحكومة، مشيرة إلى أن أن الحكومة السعودية أبلغت «الوليد» بأنه حال مغادرته المملكة دون عودة، ستحرك الاتهامات ضده وتطالب بتسليمه إليها.

وتم إطلاق سراح «الوليد بن طلال»، السبت، بعد توقيفه بتهمة الفساد منذ أكثر من شهرين.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول سعودي قوله إن «إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال جاء بعد تسوية وافق عليها النائب العام»، فيما لم يكشف عن تفاصيل تلك التسوية.

وردا على سؤال من الوكالة عما إذا كان النائب العام قد اقتنع ببراءة الأمير «الوليد بن طلال»، قال المصدر: «لن أقوم بنقض أو تأكيد ما يقوله (الوليد)، من ناحية المبدأ العام، هذا أمر راجع لمن قاموا بالتسوية وبكل تأكيد لا يوجد تسوية إلا بسبب مخالفات ولا تتم التسويات إلا بإقرار المتهم بها وتوثيق ذلك خطيا وتعهده بعدم تكرارها».

وبعد إطلاق سراح مالكها الأمير «الوليد بن طلال»، قفز سهم «المملكة القابضة» في البورصة السعودية، الأحد، بنسبة 10%، وهو الحد الأقصى اليومي، في أكبر حجم تداول له، منذ اليوم الأول لتداوله بعد توقيف «الوليد» في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان احتجاز الأمير الوليد قد أدى إلى تدهور أسهم المجموعة وخسارته ملايين الدولارات، قبل أن تتحسن قليلا فيما بعد.

من جانبه، قال مصرفي خليجي يتعامل مع السعودية إن السلطات حريصة على ما يبدو على انتهاء التحقيقات وذلك إلى حد ما بسبب تخوف المستثمرين الأجانب من استهداف أصولهم أو شركاء الأعمال المحليين في الحملة واسعة النطاق على الفساد.

وأضاف المصرفي أن احتجاز الأمير الوليد مقلق على وجه الخصوص للأجانب بسبب شهرته على الساحة العالمية كأحد المستثمرين في شركات غربية كبرى، مثل «تويتر» و«سيتي غروب»، وله استثمارات في فنادق كبرى مثل« جورج الخامس» في باريس و«بلازا» في نيويورك.

وتابع: «الحكومة تعطي إشارة بأنها تريد الانتقال إلى مرحلة جديدة الآن بعيدا عن الحملة وصوب إصلاحات اقتصادية أخرى».

وذكر الإعلامي السعودي «إدريس الدريس» في تصريحات تلفزيونية، أن «بن طلال» أكد له أنه لم توجه له أي اتهامات أثناء فترة احتجازه في فندق «ريتز كارلتون» الرياض، وأن ما تم «مجرد نقاش مع الحكومة للتأكد من نظافة عملياته التجارية».

وأوضح أن الأمير الوليد أكد مجددا عدم وجود أي نية لديه لمغادرة المملكة أو نقل نشاطاته التجارية خارجها، مضيفا أن «الوليد أخبره أن لحيته التي ظهر بها في مقطع الفيديو الذي نشر له أخيرا قبيل إطلاق سراحه، كانت عفوية، وأنها أعجبته فقرر تركها من باب التغيير».

ويعتبر «بن طلال» من أغنى رجال العالم العربي بثروة تبلغ 16 مليار دولار، ويمتلك 95% في شركة «المملكة القابضة»، وهي شركة استثمارات ضخمة مقرها الرياض، كما أن لديه سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم.

وبدأت السلطات السعودية، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملة اعتقالات طالت نحو 200 أمير ومسؤول بالبلاد، بتهم فساد واستغلال النفوذ، لكن تقارير غربية ومصادر مطلعة تؤكد أنها خطوة في إطار تسهيل مهمة انتقال السلطة لولي العهد «محمد بن سلمان» (32 عاما).