كشفت نجلة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق في مصر «هشام جنينة»، تفاصيل جديدة عن محاولة الاعتداء التي تعرض لها والدها، السبت الماضي.

وقالت «شروق هشام جنينة» إن «حزام الأمان أنقذ والدها، ومنع اختطافه وخروجه من السيارة»، مشيرة إلى أن الاعتداء عليه تم وهو داخل سيارته دون أن يترجل منها.

وأضافت في تصريحات خاصة نقلتها صحيفة «الشروق» (يومية خاصة)، أمس الأحد، أن المتهمين انهالوا عليه بالضرب بآلة حادة، وأن أغلب الإصابات التى تعرض لها والدها من جهة اليسار، وأنه لولا تدخل المواطنين لكان الأمر قد اتخذ منحى آخر.

ومن المقرر أن يخضع «جنينة» لجراحة فى عينه اليسرى خلال الأسبوع المقبل، بعد تحسن حالته وإزالة الورم الذى يحول دون التدخل الجراحي.

وتابعت: «والدى مصاب بقطع فى العين اليسرى وكسر فى العظم بالقدم، وكدمات فى رقبته، إذ حاول المتهمون إنزاله من السيارة من ناحية شباك عجلة قيادة السيارة وتم التحفظ على البالطو الذى كان غارقا فى دمائه من ناحية الرقبة».

ووفق رواية ابنة «جنينة»، فقد صورت الواقعة قبل نزول والدها من السيارة، وظهر فى الفيديوهات المتهمون الثلاثة، قائلة: «يمكن أن أتعرف عليهم فور وجود عرض قانوني، والفيديو الذى صورته يوضح الحقيقة كاملة»، مطالبة الشرطة بإعادة هاتفها الخاص، وعدم مسح أى فيديوهات لبيان حقيقة الأمر بالصوت والصورة.

وحسب «علي طه» محامي «جنينة» فإن «3 مسلحين مجهولين اعتدوا على موكله بالضرب بأسلحة بيضاء وآلات حادة أثناء توجهه إلى المحكمة بمنطقة التجمع الأول شرق القاهرة لحضور جلسة الطعن على قرار إعفائه من رئاسة الجهاز وأصابوه بإصابات خطيرة».

وتابع قائلا: «جنينة حرر بلاغا في قسم الشرطة، حيث أصيب بإصابات طولية في وجهه، كما تعرضت قدمه للكسر، وتم نقله إلى المستشفى الجوي».

وكان «جنينة» استُبعد من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات عقب تصريحات قال فيها إن فاتورة الفساد بمصر 600 مليار جنيه (34 مليار دولار).

وجاء الاعتداء على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بعد أيام من اعتقال رئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق «سامي عنان»، الذي اختار «جنينة» نائبا له بعد إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2018، قبل أن يحال إلى التحقيق وتعلن حملته وقف أنشطتها.

و«جنينة» هو أحد رموز الاستقلال القضائي في مصر قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وصار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2012، وتم إعفاؤه من هذا المنصب في مارس/آذار 2016 بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في عام 2015، وذلك إثر كشف «جنينة» عن ضخامة أرقام الفساد بمصر.