أصدر وزير القوى العاملة العماني الشيخ «عبدالله بن ناصر البكري» قرارا وزاريا بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العُمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن.

وشملت القطاعات التي منعت سلطنة عمان استقدام العمالة الأجنبية منها 10 قطاعات في مقدمتها «أنظمة المعلومات ومهن المبيعات والتسويق والإدارة والموارد البشرية والتأمين والإعلام والمهن الطبية والمطارات والهندسة والمهن الفنية».

ونص القرار على إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العُمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص في 10 قطاعات ولمدة 6 أشهر، ويستمر العمل بالتصاريح الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار لحين انتهاء مدتها.

كما نص القرار على أن لا يسري هذا القرار على المنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها والمسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكانت سلطنة عمان قد أعلنت أنها تعمل على خلق 25 ألف وظيفة في 6 أشهر، لكبح معدل البطالة المرتفع.

وجاء الإعلان بعدما تظاهر مئات من العاطلين، عند وزارة القوى العاملة في العاصمة مسقط، وآخر في مدينة صلالة، جنوب البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عمان، أن عدد المواطنين الباحثين عن عمل في نهاية العام الماضي بلغ 43 ألفا و858 باحثا عن عمل.

وأشارت الإحصائيات إلى أن النسبة الأكبر من الباحثين عن عمل كانت من نصيب الإناث، حيث بلغ عددهن في نهاية مارس/آذار الماضي 22 ألفا و30 باحثة عن عمل مقارنة مع 21 ألفا و343 باحثة عن عمل في نهاية فبراير/شباط الماضي.

وبينت الإحصائيات أن غالبية الباحثين عن عمل تتراوح أعمارهم بين 25ـ29 عاما، وبلغ عددهم 16 ألفا و180 باحثا عن عمل، فيما شكل من هم في المستوى التعليمي الجامعي العدد الأكبر وبلغ 12 ألفا و904 باحثين عن عمل.

يشار إلى أن البطالة في سلطنة عمان، تمثل أعلى المعدلات في محيط دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت نحو 8% عام 2014، في حين ترتفع في أوساط الشباب إلى 20%، وفقا لتقرير أصدره «المنتدى الاقتصادي العالمي».

وساعدت أوامر أصدرها السلطان «قابوس بن سعيد» في عام 2011 بسرعة توفير فرص عمل لنحو 50 ألف مواطن، في الحد من حركة شبابية غاضبة آنذاك، وتم استيعاب هذا العدد بالفعل في قوائم الخدمة المدنية والقوى العاملة، لكن الحكومة لم تقدم فرصا للباحثين عن العمل بنفس هذا العدد في السنوات اللاحقة، في نفس الوقت قدمت فرصا كبيرة للوافدين.

و كانت عمان (الأفقر خليجيا بالموارد النفطية)، أطلقت خطة 2016-2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، حيث يضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.

وتساهم صناعة النفط بـ44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط بحلول 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى 5 سنوات.