قبيل ساعات من غلق باب الترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية المزمع عقدها في مارس/آذار المقبل، أجرت جهات سيادية سباقا محموما للبحث عن مرشح يخوض الماراثون الانتخابي أمام الرئيس الحالي «عبد الفتاح السيسي»، الذي أطاح بكل منافسيه قبل أن تبدأ العملية الانتخابية.

وخلال الساعات الماضية، طرح مقربون من النظام المصري، ومنهم البرلماني «مصطفى بكري»، المعروف بصلته الوثيقة بأجهزة أمنية وسيادية، أسماء أعلنت تأييدها لـ«السيسي»؛ في سباق الرئاسيات، لمنافسته في الانتخابات.

وطرحت المصادر ذاتها، 3 أسماء، لخوض المنافسة، وهم «موسى مصطفى موسى»، رئيس حزب الغد (ليبرالي)، و«أكمل قرطام»، رئيس حزب المحافظين، و«أحمد الفضالي» رئيس حزب السلام الديمقراطي.

اللافت أن جميعهم سبق وأن أعلنوا تأييدهم لـ«السيسي» في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وصدرت عنهم تصريحات تؤيد بقاء الرئيس الحالي لولاية رئاسية ثانية تمتد حتى 2022.

ولم يتبق على الساحة منافسا لـ«السيسي»، الذي تقدم بأوراق ترشحه، الأربعاء، بعدما تم استبعاد رئيس الأركان المصري الأسبق، الفريق «سامي عنان» واعتقاله إثر اتهامات وجهها له الجيش في بيان رسمي، بـ«ارتكاب مخالفات شملت التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة».

وقبل الإطاحة بـ«عنان»، أعلن رئيس وزراء مصر الأسبق، الفريق «أحمد شفيق» انسحابه من السباق، في خطوة قال مراقبون إنها جاءت عقب تعرضه لضغوط.

وأعلن الحقوقي المعروف «خالد علي» انسحابه من السباق، بعد اعتقالات طالت عددا من أفراد حملته، وسرقة توكيلات له، كما أعلن رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، انسحابه من الترشح للانتخابات، بعد مضايقات له وتهديدات لحملته في حال استمراره.

3 مرشحين

وبعد نحو يومين من إعلان حزب الوفد (ليبيرالي) رفض تقديم مرشح له لانتخابات الرئاسة المصرية، وتأكيد أحزاب معارضة ومؤيدة عدم خوض الرئاسيات، أعلن «بكري» أن مرشحا ينتمي لأحد الأحزاب السياسية سيتقدم للترشح اليوم الإثنين.

وقال «بكري» عبر حسابه بموقع «تويتر» إن «السيسي لن يكون المرشح الوحيد في السباق الانتخابي بل سيكون هناك مرشح منافس أمامه» دون تسمية ذلك المرشح.

وأضاف، أن «المرشح سيتقدم بأوراقه الإثنين وهو الموعد الأخير المقرر لإغلاق باب الترشيح للانتخابات، وأنه مرشح حزبي مفاجأة، وسوف يتقدم بأوراقه وتزكياته البرلمانية والشعبية».

وطرح «بكري»، لا يعد الأول، حيث سبق أن أعلن قبل أيام، أن حزب الوفد ربما يرشح رئيسه «السيد البدوي»، وذلك قبل أن يرفض الحزب الدفع بمرشح عقب اجتماع لهيئته العليا، أمس الأول السبت.

بدوره، قال رئيس حزب السلام الديمقراطي «أحمد الفضالي»، في تصريحات صحفية مساء الأحد، إنه «سيحسم موقفه من الانتخابات الرئاسية خلال ساعات».

كما طرح اسم «موسى مصطفى موسى»، رئيس حزب الغد، كمرشح محتمل في الانتخابات، وسط تقارير صحفية محلية، تشير إلى حصوله على تزكية برلمانية بالترشح.

وبجانب «موسى»، طرح أيضا اسم البرلماني «أكمل قرطام» رئيس حزب المحافظين، كمرشح للرئاسة، قبل أن ينفي الأخير في تصريحات صحفية ذلك.

سخرية إعلامية

البحث عن مرشح رئاسي، بعد الضغط على رئيس الوزراء المصري الأسبق، «أحمد شفيق»، واعتقال رئيس الأركان الأسبق، الفريق «سامي عنان»، وانسحاب الحقوقي «خالد علي»، والبرلماني «محمد أنور السادات»، تحول إلى مثار سخرية وتندر، على ألسنة إعلاميين داعمين للنظام الحاكم.  

الإعلامية «لميس الحديدي»، المقربة من النظام، قالت في تصريحات متلفزة، مساء أمس الأحد: «لا أعرف أي مرشح هذا الذي يتم تجهيزه في أقل من 24 ساعة لخوض معترك هام كالانتخابات الرئاسية».

وبسخرية أضافت «هو المرشح كان في الثلاجة وأصبح جاهزا؟».

بينما علق الإعلامي «عمرو أديب»، المقرب للنظام، قائلا عبر برنامجه المتلفز، مساء أمس الأحد: «أتوسل إليكم نحن لسنا في فرح أي أحد يريد يجامل لا يجامل في الانتخابات، نحن لا نستحق ذلك».

وأضاف: «لدينا أخطاء وأنتم بذلك تسيئون لصورة من تدافعون عنه (السيسي).. لا توجد حياة سياسية في مصر».

وكان المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات (مستقلة)، «محمود الشريف»، صرح أن الجمعة الماضي، هو آخر موعد لإجراء الكشف الطبي على المرشحين المحتملين، ولن يتم تمديده.

والأربعاء الماضي، تقدم «السيسي»، بأوراق ترشحه للانتخابات، ليكون المرشح المحتمل الوحيد للرئاسيات المقبلة حتى الآن، في ظل انسحاب 4 مرشحين محتملين.

ووفق الدستور المصري، فإن «السيسي» إذا خاض الانتخابات الرئاسية منفردا، فإنه يفوز إن حصل على 5 % (نحو 3 ملايين صوت) من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، وإذا لم يحصل على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح للانتخابات مرة أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة.

وكانت «منظمة العفو الدولية» حثت السلطات المصرية على التوقف عن التدخل في سير الانتخابات الرئاسية، كما طالبتها بوضع ضمانات للترشح الحر، موضحة أن ما تمارسه السلطات إزاء المرشحين لمنافسة «السيسي» يمثل اعتداء على حقوق المشاركة العامة وحرية التعبير عن طريق التخلص من أي معارضة جدية في الانتخابات المقبلة.

كما دعت الأمم المتحدة والخارجية الأمريكية، إلى إجراء انتخابات «حرة» و«ذات مصداقية» في مصر، و«إتاحة الفرصة للمصريين للمشاركة بحرية في الانتخابات»، ومعالجة القيود على حرية التعبير والتجمع السلمي.