كشف رئيس حزب الغد المصري، «موسى مصطفى موسى»، عن انتهائه من إجراء الكشف الطبي، قبيل ساعات من غلق باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، المقررة مارس/آذار المقبل.

وقال «موسى»، إنه سيتقدم بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات، الإثنين، بعد أن انتهى من جمع توكيلات 27 نائبا من نواب البرلمان.

وأضاف، في تصريحات نقلتها صحف مصرية، أنه «استطاع أن يحصل على أكثر من 48 ألف توكيل من المواطنين»، دون أن يحدد كيفية جمع هذا العدد في غضون 24 ساعة من إعلانه نيته الترشح للرئاسة في مواجهة الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي».  

وحول متى قرر الترشح لانتخابات الرئاسة، قال رئيس حزب الغد، إنه «لديه النية للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية منذ فترة كبيرة، وأنه كان لديه جدية في قرار ترشحه وليس كما يظن البعض أنه جاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة قبل غلق باب الترشح، وأن الفترة الماضية كان يتم خلالها جمع التوكيلات».

وأشار رئيس حزب الغد، إلى أن لديه برنامج انتخابي كامل وشامل، وسيتم عقد اجتماع بين هيئات الحزب بعد التقدم بأوراق ترشحه، وسيكون هناك مؤتمر صحفي خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان عن هذا البرنامج.

وترأس «موسى مصطفى موسى»، حزب الغد، الذي أسسه المعارض المصري المقيم حاليا في الخارج «أيمن نور»، في عام 2004، بعد نزاع مع «نور» بعد تأسيسه للحزب بعام، مدعوما بجهات أمنية، حتى حسمت لجنة شئون الأحزاب (حكومية) الصراع بينهما، وتم الاعتراف بـ«موسى» رئيسا للحزب.

وأعلن «موسى» اندماج الحزب مع حزب المؤتمر المصري في عام 2012، وأيضا اندمج مع مجموعة أحزاب أخرى تحت مسمى التحالف السياسي المصرى، والتي تشمل عدة أحزاب أخرى منها «الدستوري الحر، والحرية، والأمة، والغد، والحق المصري، وشباب مصر».

اللافت أن «موسى» سبق أن أعلن تأييده لـ«السيسي» في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وصدرت عنه تصريحات تؤيد بقاء الرئيس الحالي لولاية رئاسية ثانية تمتد حتى 2022.

وجاء ترشح رئيس حزب الغد، تحت ضغوط من جهات سيادية، بعد خلو السباق من أي مرشح ضد «السيسي»، بعدما تم استبعاد رئيس الأركان المصري الأسبق، الفريق «سامي عنان» واعتقاله إثر اتهامات وجهها له الجيش في بيان رسمي، بـ«ارتكاب مخالفات شملت التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة».

وقبل الإطاحة بـ«عنان»، أعلن رئيس وزراء مصر الأسبق، الفريق «أحمد شفيق» انسحابه من السباق، في خطوة قال مراقبون إنها جاءت عقب تعرضه لضغوط.

وأعلن الحقوقي المعروف «خالد علي» انسحابه من السباق، بعد اعتقالات طالت عددا من أفراد حملته، وسرقة توكيلات له، كما أعلن رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، انسحابه من الترشح للانتخابات، بعد مضايقات له وتهديدات لحملته في حال استمراره.