أكدت مصادر عسكرية مصرية تعرض رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق «سامي عنان» لضغوط معنوية ونفسية كبيرة خلال الأيام الماضية، لإجباره على تقديم بيان اعتذار.

وكشفت المصادر تفاصيل التحقيق مع «عنان» الذي استبعدته الهيئة الوطنية للانتخابات من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد توجيه اتهامات له بمخالفة القوانين العسكرية.

وقالت إنه خضع منذ إلقاء الشرطة العسكرية القبض عليه أثناء ذهابه إلى مكتبه في أعقاب البيان الصادر عن القوات المسلحة، لأربع جلسات تحقيق في النيابة العسكرية، حيث يوجد في السجن الحربي بالهايكستب (أحد المجمعات العسكرية)، في مقر الفرقة الثانية، حسب «العربي الجديد».

وأضافت أن المكان ذاته مسجون فيه 21 ضابطا في القوات المسلحة كان صدرت بحقهم أحكام، تراوحت بين السجن 10 و25 سنة، بعد توجيه اتهامات لهم بالتخطيط لانقلاب عسكري في عام 2015.

ولفتت المصادر إلى أنه تم نقل «عنان» إلى زنزانة انفرادية في السجن الذي تم تشييده حديثا على أحدث النظم الأمريكية في السجون، وتم نقله له منذ اليوم الأول لاعتقاله، نظرا إلى وقوع مقر المحكمة العسكرية داخل نطاق السجن  في مقر الفرقة الثانية، ما يسهل معه نقله إلى المحاكمة.

وأكدت تعرض «عنان» لضغوط معنوية ونفسية كبيرة لإجباره على تقديم بيان اعتذار على طريقة الفريق «أحمد شفيق»، الذي أعلن تراجعه، في وقت سابق، عن الترشح للانتخابات الرئاسية، مشددة على تمسك «عنان»، حتى الآن، بموقفه الرافض للإجراءات التي تتخذ ضده.

وأوضحت أنه تم توجيه تهمة واحدة فقط إلى «عنان» خلال التحقيقات، وهي مخالفة القوانين العسكرية، بعدما أعلن ترشحه، عبر بيان متلفز، دون الحصول على إذن من القوات المسلحة بصفته فريقا مستدعى.

وكشفت مصادر سياسية قريبة من دوائر صناعة القرار المصري أن الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، الذي أعلن ترشحه لولاية ثانية، حصل على ضوء أخضر أمريكي بشأن الإجراءات التصعيدية ضد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الفريق «سامي عنان».

والأسبوع الماضي، أعلن «عنان»، نيته الترشح في انتخابات الرئاسة المقررة في مارس/آذار المقبل، داعيا مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد في السباق الرئاسي.

وكان «عنان» ينتظر موافقة المجلس العسكري المصري، لخوض السباق الرئاسي، وهو ما رد عليه المجلس في بيان، الثلاثاء الماضي، تضمن اتهامات له بالتزوير والتحريض ضد الجيش، ما اعتبر قرارا عسكريا بإنهاء طموح رئيس أركان الجيش المصري الأسبق في خوض السباق الرئاسي.

ولاحقا، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التقارير الصادرة حول اعتقال «عنان»، داعية إلى ضمان مشاركة الجميع في انتخابات الرئاسة، المقررة في مارس/آذار المقبل.

و«عنان» آخر المستبعدين من إمكانية الترشح في الانتخابات أمام «السيسي»، بعدما أعلن رئيس وزراء مصر الأسبق «أحمد شفيق» انسحابه من السباق، في خطوة قال مراقبون إنها جاءت عقب تعرضه لضغوط.

وأعلن رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، انسحابه من الترشح للانتخابات، بعد مضايقات له وتهديدات لحملته في حال استمراره.

كما أعلن الحقوقي «خالد علي»، الانسحاب، بعد اعتقال عدد من أفرد حملته، وسرقة توكيلات التأييد له في 3 محافظات.

ويجمع مراقبون للمشهد المصري، على أن «السيسي» نفذ ما هدد به منذ أيام بعدم السماح لأحد، ممن وصفهم «الفاسدين» بالاقتراب من كرسي الرئاسة، دون أن يحيل الأمر للسلطات المختصة، أو للهيئة الوطنية للانتخابات المعنية أساسا بإدارة العملية الانتخابية، وفحص أوراق المرشحين، والحكم بمدى أحقيتهم من عدمه في الترشح لرئاسة مصر.