أثارت دار الإفتاء المصرية جدلا واسعا بعد إصدارها فتوى بأن الممتنع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة آثم شرعًا.

وأضافت أن مثله من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأيّ وسيلة من الوسائل، وكذلك من ينتحل اسمًا غير اسمه ويدلي بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل، يكون مرتكبًا لغشّ وتزوير يعاقب عليه شرعًا».

ودللت دار الإفتاء على فتواها بما قالت إن الإسلام أمر بضرورة التحلي بالصدق والأمانة والتخلي عن الكذب والخيانة، وأمر المسلم بأداء الأمانة بكل أنواعها وأشكالها، بما فيها الشورى؛ كونها لازمة وواجبة بين أفراد الأمة، لاختيار عناصر سلطتهم التشريعية.

دستوري لا فقهي

من جانبه رفض أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، «سعدالدين الهلالي»، إدخال الفتاوى والدين في تلك المسائل السياسية والدنيوية، مشيرًا إلى أن معاقبة المقاطع من عدمه، يرجع فيها إلى مواد القانون والدستور وليس لآراء فقهية وبشرية.

وفي تصريحات خاصة لـ«إرم نيوز»، وأكد «الهلالي» أن «الفتوى هي عبارة رأي بشري ينسب لصاحبه ولا تعد قاعدة أو رأيًا شرعيًا طبقًا لأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لافتًا إلى أن إدخال الفتوى في تلك الأمور هو خطأ كبير، وتجاوز عليه الزمن أيًا كان صاحب هذا الرأي ومرتبته العلمية والأدبية».

وأضاف أن «أي إنسان ينتسب لهذا الدين مهما كان رأيه هو أمر شخصي ولا يمكن نسبة رأيه إلى الدين؛ لذا اختلفت الآراء الفقهية وأطلقت عليها مذاهب»، داعيًا إلى وقف هذا النوع من الفتاوى والاحتكام في هذه المسائل إلى القانون والدستور.

وأشار إلى أن القانون والدستور، هما اللذان يتوليان مسألة معاقبة وتوقيع الجزاء على المقاطع أو الداعي لمقاطعة الانتخابات، وليس رجال الدين وأصحاب المذاهب الفقهية.

وأعلنت 5 شخصيات مصرية عامة، الأحد، عن رفضهم للممارسات التى تحدث حاليا على الساحة السياسية المصرية، فى بيان مشترك أطلقوا عليه «بيان بخصوص مصادرة حق المصريين في انتخابات رئاسية حرة» (طالع المزيد).

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أعلنت الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة 2018، وشروط الترشح ومواعيد الجولة الأولى، حيث تقرر أن تجرى الانتخابات داخل البلاد على مدى 3 أيام، من 26 إلى 28  مارس/آذار، وفي حال إجراء جولة إعادة، ستعقد في الداخل من 24 إلى 26 أبريل/نيسان، وفي الخارج من 19 إلى 21 أبريل/نيسان.