تظاهر آلاف من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، الإثنين في قطاع غزة؛ احتجاجا على قرار الولايات المتحدة تقليص مساعداتها للوكالة، مطالبين بعدم تسييس هذه المسألة.

وكانت واشنطن قررت في 16 يناير/كانون الثاني الحالي «تجميد» نصف الأموال المخصصة لـ«الأونروا» التي تقدم مساعدات للاجئين الفلسطينيين والمتحدرين منهم في أنحاء الشرق الأوسط، مع خدمات تتضمن التعليم والرعاية الطبية.

وجاءت مسيرة الاحتجاج بدعوة من الاتحاد العام للموظفين في «الأونروا».

وقال مدير عمليات «الأونروا» في غزة «ماتياس شمالي»، في كلمة ألقاها خلال المسيرة أمام مقر الأمم المتحدة غرب مدينة غزة: «رسالتي اليوم للأمم المتحدة ليست رسالة كره ولكنها رسالة محبة» داعيا إلى «حماية هذا العدد الكبير من الموظفين الذين يقومون بتقديم الخدمة اليومية للاجئين الفلسطينيين».

وأضاف: «الرسالة الثانية هي: لا تقوموا بتسييس المساعدة المقدمة للأونروا» موضحا أن «وجود الأونروا كان يرتبط بقضية سياسية لذا يجب عليكم إيجاد حل لهذه القضية السياسية قبل ان تتخلصوا من الأونروا».

وأثار القرار الأمريكي غضبا لدى الفلسطينيين الذين وصفوه بأنه خطوة إضافية ضدهم من غدر الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بعد إعلانه الشهر الماضي اعترافه بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل).

من جهته، اعتبر رئيس اتحاد الموظفين في «الأونروا» بغزة «أمير المسحال» أن خفض المساعدات «هو ناقوس خطر يهدد استمرارية تقديم الخدمات الاساسية من صحة وتعليم وخدمات اجتماعية والذي سيؤثر على حياة مليون وثلاثمائة ألف لاجئ في غزة وما يزيد على ستة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق العمليات الخمس».

وقال إن «الأونروا»: «يجب أن تبقى بعيدة عن أي ابتزازات سياسية وأن تمويلها هو تعهد أممي وواجب أخلاقي لغاية الوصول لحل نهائي ودائم للقضية الفلسطينية العادلة كاملة غير منقوصة».

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات كتب عليها «قضية لاجئي فلسطين قضية مقدسة لن نسمح بالمساس بها»، و«القدس ليست للبيع لا بالذهب ولا بالفضة»، و«نرفض الابتزاز الأمريكي لاستمرار دعم الأونروا»، و«الكرامة لا تقدر بثمن»، و«حقوق اللاجئين خط أحمر».

كما ردد المشاركون هتافات تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأونروا واللاجئين الفلسطينيين.

والأونروا التي تأسست عام 1949 تقدم المساعدات لقسم كبير من الخمسة ملايين فلسطيني المسجلين لاجئين في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.

وكانت الخارجية الأمريكية اعلنت تجميدا حتى إشعار آخر لدفع 65 مليون دولار للأونروا من أصل 125 مليون دولار تشكل الدفعة الأولى لمساهمة طوعية أمريكية مقررة للعام 2018.

واعتبر مدير الأونروا «بيار كرانبول» آنذاك في معرض تعليقه على القرار أن تجميد المساعدة مرده الحسابات السياسية الأمريكية وليس كيفية عمل المنظمة كما تقول إدارة الرئيس «دونالد ترامب».