وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان) على تعديل جديد لقانون الإجراءات الجنائية، يتضمن إلغاء الأحكام الغيابية، ثم يتم إعلان المتهم أكثر من مرة بموعد محاكمته الجديدة، ثم يصدر الحكم حضوريا حتى لو غاب المتهم.

وأقرت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار «بهاء أبوشقة»، المادة 234 بشأن إلغاء الأحكام الغيابية، بتعديلات مشروع قانون الحكومة بالإجراءات الجنائية، مساء الأحد، في انتظار تصويت البرلمان لإقراره، بحسب وسائل إعلام محلية مصرية.

من جانبه، قال «أبوشقة»، إن هناك توافقا عالميا على إلغاء الأحكام الغيابية، ووضع ضمانات مناسبة، مضيفا أن الأحكام الغيابية يتم استغلالها لتهريب المتهمين حتى صدور الأحكام، ثم العمل على إعادة المحاكمة ومد أمد القضية وبالتالي سقوط الدعاوى المدنية، ومن ثم صدور أحكام مختلفة للمتهمين بالقضية الواحدة.

ويأتي التعديل، في ظل هروب أعداد كبيرة من المعارضين لنظام الانقلاب العسكري في مصر منذ منتصف 2013، داخل البلاد وخارجها، خاصة أعضاء جماعة «الإخوان المسلمون» الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية وتصل حد الإعدام والسجن المؤبد ووصفتها منظمات حقوقية محلية ودولية بالمسيسة.

وأكد محامون وقضاة مصريون، أن التعديل عبث وتسخير كل سلطات الدولة لخدمة شخص (رأس النظام عبدالفتاح السيسي)، وانتهاك صارخ بحق المتهمين، ويمثل مخالفات دستورية جمة، ويهدر كل الحقوق والضمانات الدستورية، وأن النظام يختلق لمعارضيه قوانين تناسب التهمة الملفقة بحقهم.

وحول احتمالات أن يطال هذا التعديل الهاربين من المعارضين ومن أعضاء جماعة «الإخوان المسلمون» وأنصارهم الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام والمؤبد، قال المستشار «محمد أحمد سليمان»: «إن هذا ليس بقانون بل هذا عبث وتسخير كل سلطات الدولة لخدمة شخص».

وأضاف في تصريحات لـ«عربي21» أن «هذا القانون مخالف للدستور ولكل مبادئ العدالة، وإن اعتبرنا جدلا أن هذا العبث قانون؛ فهو يطبق بأثر مستقبلي بعد صدوره وإقراره، ولا يطبق بأثر رجعي».

من جانيه، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الجيل الجديد لحقوق الإنسان» «حمدي العزازي»، إن «مصر لم تعد دولة قانون بالمفهوم الصحيح للقانون؛ لأن القانون يطبق في دولة مؤسسات  وليست دولة الفرد الواحد، كما أن أغلب القوانين في مصر مسيسة وتخضع لمزاج السلطة التنفيذية».

وبين الحين والآخر، يقر البرلمان المصري تعديل قانون، أو يصدر قانونا جديدا من شأنه التضييق على المعارضة واستهدافها، خاصة أنصار جماعة «الإخوان المسلمون»، وكان أبرزها وأحدثها قانون الجنسية.