كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن حملة الاعتقالات التي شنها ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» بحق عدد من الأمراء ورجال الأعمال، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سبقها طلبه منهم أن يقدموا دعما ماليا للحكومة لتعزيز سياساته الإصلاحية التي يقوم بها، غير أنهم رفضوا فقام باعتقالهم وحصل منهم على ما يريد.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، الأحد، أن «بن سلمان» قام بدعوة رجال الأعمال والأثرياء والأمراء إلى  فندق «ريتز كارلتون» الفخم بالرياض، ثم اعتقلهم ووجه لهم تهم فساد ورشوة، وبعد ذلك أجرى تسويات مع بعضهم حصل منهم على ما يريد من أموال.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملياردير السعودي الأمير «الوليد بن طلال» كان واحدا من المعتقلين الذين أفرج عنهم نهاية الأسبوع الماضي، حيث وافق من أفرج عنهم على تسويات مالية، وفي بعض الأحيان تنازلوا عن أسهم في شركاتهم وأعمالهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن «بن طلال» تمسك ببراءته، عندما أكد في شريط فيديو صوره مع مراسل وكالة أنباء «رويترز» أن عملياته التجارية «نظيفة»، وأنه سيحافظ على شركته المملكة القابضة.

وبينت الصحيفة أن المسؤولين السعوديين طالبوا «الوليد بن طلال» بمبلغ 6 مليارات دولار، لكن من غير المعلوم ما تم الاتفاق عليه في النهاية، مشيرة إلى أن وزير الحرس الوطني السابق الأمير «متعب بن عبدالله»، وافق على دفع مليار دولار، وأفرج عنه بعد أسابيع من اعتقاله. 

الصحيفة ذاتها أشارت إلى تصريح وزير المالية السعودي «محمد الجدعان» الذي أعلن خلاله الأسبوع الماضي أن الحكومة حصلت على حوالي 100 مليار دولار من 350 معتقلا تقريبا، مشيرا إلى أن الباقين، وعددهم 40 معتقلا، يمكن أن يرسلوا إلى السجن ويقدمون للمحاكمة، حيث تم نقل بعضهم من فندق الريتز إلى سجن الحائر في جنوب الرياض.

وبدأت السلطات السعودية، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملت اعتقالات طالت نحو 200 أمير ومسؤول بالبلاد، بتهم «فساد» و«استغلال النفوذ»، لكن تقارير غربية ومصادر مطلعة تؤكد أنها خطوة في إطار تسهيل مهمة انتقال السلطة لولي العهد «محمد بن سلمان» (32 عاما).

ووفق الصحيفة، فإن الحكومة السعودية تصف عملية قمع الأمراء ورجال الأمال بأنها مكافحة فساد، فيما يرى البعض فيها محاولة للسيطرة على السلطة من «بن سلمان» الذي عين وليا للعهد في يونيو/حزيران 2017.

ونقلت الصحيفة عن «بيل لو» الخبير بالشركة الاستشارية «غالف ماترز» في لندن، قوله، إن الأمير «بن سلمان»، «كسر حاجز المعارضة لدى النخبة الاقتصادية والعائلة المالكة».

وكشفت أن الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، ونجله «محمد»، قاما في الخريف الماضي بلقاءات مكثفة مع النخبة الإقتصادية حيث طالبا رجال الأعمال بالمساهمة في إصلاح الاقتصاد والتجديد الاجتماعي وذلك حسب مستشار مقيم في أوروبا.

وأضافت أن الامير سألهم: «ماذا ستعملون لبلدكم»، ولم يجب المسؤولون السعوديون عن أسئلة تتعلق بهذا الأمر.

وبينت أن الطلب جاء في وقت كانت فيه الحكومة تحضر لميزانية ضخمة بـ260 مليار دولار وفرض الضريبة على السعوديين.

ووفق الصحيفة، «لم يسمح للمعتقلين بإغلاق أبواب أجنحتهم خلال عمليات الاحتجاز حتى تتم مراقبتهم وتم قصر المكالمات على متابعة أعمالهم التجارية ولم يسمح لهم بمناقشة اعتقالهم».

ونقلت مجلة «فوربس» الأمريكية، السبت، عن مصدر وصفته بالمطلع على التسوية التى تمت بين السلطات السعودية والملياردير السعودي الأمير «الوليد بن طلال» وتم بموجبها إطلاق سراحه، أن «الوليد تخلى عن معظم ممتلكاته».

وأكدت الصحيفة أن الأمير السعودي فعل ذلك مقابل إعطائه مخصصات (مالية)، وحال سفره خارج السعودية سيرافقه شخص تختاره الحكومة، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية أبلغت «الوليد» بأنه حال مغادرته المملكة دون عودة، ستحرك الاتهامات ضده وتطالب بتسليمه إليها.

وتم إطلاق سراح «الوليد بن طلال»، السبت، بعد توقيفه بتهمة الفساد منذ أكثر من شهرين.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول سعودي قوله إن «إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال جاء بعد تسوية وافق عليها النائب العام»، فيما لم يكشف عن تفاصيل تلك التسوية.

ويعتبر «بن طلال» من أغنى رجال العالم العربي بثروة تبلغ 16 مليار دولار، ويمتلك 95% في شركة «المملكة القابضة»، وهي شركة استثمارات ضخمة مقرها الرياض، كما أن لديه سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم.