طالبت 13 منظمة حقوقية مصرية مستقل، في خطاب موجه للأمين العام للأمم المتحدة، «أنطونيو غوتيريش»، بالتدخل الفوري لدى الحكومة المصرية لوقف تنفيذ 26 حكما نهائيا بالإعدام.

وجاء الخطاب المؤرخ بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني الجاري، مرفقا بمذكرة مفصلة لحصر الأحكام النهائية بالإعدام المنتظر تنفيذها، كما أرسلت صورة عنها للمفوض السامي لحقوق الإنسان «زيد بن رعد»، وعدد من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة وخبرائها المستقلين.

وطالبت المنظمات الأمين العام للأمم المتحدة والأطراف الأخرى بمخاطبة رئيس الجمهورية كي يستخدم سلطاته التي تخوله وفق القانون استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، وأن تعلن الحكومة المصرية طواعية وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أية حالات جديدة، تمهيدا لإلغائها، ومراجعة كل الأحكام الصادرة بالإعدام، والتحقق من خضوع المتهمين لمحاكمات عادلة ومنصفة.

وتضمنت المذكرة المرفقة مع الخطاب، حصرا بأحكام الإعدام المنتظر تنفيذها لاستنفادها كل سبل ومراحل التقاضي، والتي افتقرت في مجملها لأبسط قواعد المحاكمات العادلة والمنصفة، فضلاً عن أن عددًا كبيرًا من المحكوم عليهم، تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب لانتزاع اعترافات منهم، قبل ظهورهم المفاجئ في النيابة أو على شاشات التليفزيون يعترفون بارتكابهم هجمات إرهابية.

يشار إلى أن العديد من تلك المحاكمات لم يتمكن محامو المتهمين من حضورها، كما رفضت الالتماسات بإعادة فتح باب المرافعة في بعض القضايا، رغم الإفادة بظهور أدلة جديدة تثبت براءة المتهمين، وفي أغلب الحالات رفضت النيابة ومن ثم المحكمة إثبات التعذيب، أو تحويل المتهمين للطب الشرعي.

ووقع البيان كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية، وكوميتي فور جستس.

وأواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعدمت مصلحة السجون المصرية 15 معتقلا في سجني العقرب ووادي النطرون بعدما أدانتهم محكمة عسكرية بالمشاركة في إعمال إرهابية في سيناء.

وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري، نفذت المصلحة ذاتها حكم الإعدام بحق 4 متهمين في القضية المسماة إعلامياً بـ«إستاد كفر الشيخ»، بعد صدور حكم بإدانتهم من محكمة عسكرية. 

فيما، أعدمت، الثلاثاء الماضي، متهما بقتل ضابط جيش مصري، بمحافظة الإسماعيلية، شمالي البلاد.

وأثار تنفيذ أحكام إعدام صدرت عن محاكم عسكرية ضد مدنيين تنديدا من منظمات حقوقية دولية بينها «هيومن رايتس ووتش»، وقالت إنه يتم انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.

بينما يؤكد حقوقيون أن كثيرين ممن تم تنفيذ أحكام الإعدام، أو صدرت بحقهم تلك الأحكام، معارضون للانقلاب العسكري، وأن الاتهامات الموجهة إليهم ملفقة للانتقام منهم.