أعلن وزير الري السوداني، «معتز موسى»، الإثنين، أن بلاده تقدمت «بمقترح يجعل المسار الفني لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، سالكًا في غضون شهر من الآن»، دون تفاصيل إضافية عن المقترح.
وقال «موسى» إن «ملء البحيرة (خلف سد النهضة) وفق الخطط تبقى له أقل من 6 أو 7 أشهر، وحل أزمة السد تحتاج لحل غير تقليدي»، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وأعلنت مصر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا، عقب الاجتماع الثلاثي في القاهرة، بعض رفضت الدولتان تعديلات على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي، تتعلق بالسد وفترة ملئه وتشغيله.
وفي وقت سابق الإثنين، اختتمت قمة رؤساء كل من السودان ومصر وإثيوبيا، باتفاق حول الخلافات التي كانت تُخيّم على العلاقات خلال الفترة الماضية.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اقترحت القاهرة، دخول البنك الدولي كطرف محايد بالمفاوضات، وهو ما رفضته إثيوبيا، وأعربت مصر عن قلقها حيال رفض المقترح.
وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد «النهضة» على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليارات متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي للبلاد.
وتتهم وسائل إعلام مصرية السودان، بـ«دعم» إثيوبيا في ملف السد، بدعوى رغبة الخرطوم في الحصول على طاقة كهربائية من أديس أبابا، فيما ينفي السودان صحة اتهامه بالانحياز.
واعتبر الوزير أن «الإرادة السياسية لحل أزمة سد النهضة توفرت في القمة التي عقدها رؤساء دول السودان، وإثيوبيا، ومصر بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الأفريقي».
وأوضح الوزير السوداني أنه «منذ توقف المسار الفني في اجتماع القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اقتنعت بلاده أن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية».
وتابع: «القمة الثلاثية وفرت الدعم السياسي للمسار الفني، بالإضافة إلى تكوين لجنة سياسية فنية أمنية تشمل وزراء الخارجية والموارد المائية والري والأجهزة الأمنية في الدول الثلاث. »
وتطرّق إلى المقترح المصري بإشراك البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة، قائلا: «السودان مبدئيًا ضد تدويل قضايا المنطقة، وهذا مبدأ في سياسة الحكومة الخارجية».
وأشار إلى أن «حل كل قضايا السودان مع دول الجوار جميعها، وخاصة قضايا المياه وغيرها تم بإرادة وطنية دون تدخل من أي طرف ثالث»، دون تفاصيل إضافية.
