أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد «محمد الشكري»، بعد أدائه اليمين أمام برلمان طبرق، أن البلاد تملك احتياطات نقدية قيمتها 71 مليار دولار.

وأوضح «الشكري» أن «المصرف المركزي سيكون على مسافة واحدة من الجميع»، مشدداً على «ضرورة وصول الدعم المالي إلى مستحقيه»، بحسب وكالة «رويترز».

وأشار إلى أنه «سيتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط وكل المؤسسات السيادية لرفع المعاناة عن الشعب»، داعيا مؤسسات الدولة إلى «العمل بفاعلية لمصلحة الليبيين».

وأشار إلى أن «القطاع المصرفي يعاني من مشكلات كثيرة».

وقيادة مصرف ليبيا المركزي منقسمة منذ عام 2014 عندما أسس فصيلان سياسيان متنافسان حكومتين؛ واحدة منهما في طرابلس والأخرى في شرق البلاد.

وأسس البرلمان الموجود في شرق ليبيا، أو مجلس النواب، بنكا مركزيا موازيا في مدينة البيضاء شرق البلاد وصوت لصالح إقالة محافظ البنك في طرابلس «صادق الكبير».

وبعد دعم نائب «الكبير» السابق «علي سالم الحبري» لإدارة المصرف المركزي في البيضاء، اختار مجلس النواب في ديسمبر/كانون الأول «محمد شكري» محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي.

وما زال من غير الواضح ما الدور الذي يمكن أن يلعبه «شكري» حيث إن «الكبير» لم يبد أي إشارة على مغادرة منصبه وما زال يسيطر على إيرادات النفط، مصدر الدخل الليبي بالكامل تقريبا ومعظم الإنفاق في أنحاء البلاد.

ويأتي أداء «شكري» لليمين في الوقت الذي حقق فيه الدينار الليبي مكاسب قوية في السوق الموازية حيث ارتفع إلى أقل من خمسة دنانير مقابل الدولار في الأيام الأخيرة من نحو تسعة دنانير للدولار في نهاية 2017.

وقد يكون من شأن التعافي الجزئي للدينار تخفيف بعض الضغوط السياسية على «الكبير» الذي واجه دعوات متصاعدة لخفض قيمة الدينار عن السعر الرسمي البالغ 1.3 دينار للدولار حيث هبطت قيمة العملة المحلية خلال العامين الماضيين.

وعزا متعاملون وخبراء اقتصاد مكاسب الدينار إلى أسباب منها تدشين «الكبير» لبرنامج يسمح للمواطنين بطلب 500 دولار بالعملة الصعبة بالسعر الرسمي ما وسع خيارات الحصول على الدولارات وتحويلها مع وعد بتقليص القيود على صرف الدولارات للمستوردين.