تزايد عدد المنضمين لحملة مقاطعة الانتخابات الرئاسية في مصر، التي ستجرى مارس/آذار المقبل.

وانضم سياسيون ودبلوماسيون وأكاديميون وإعلاميون إلى قائمة الموقعين على بيان نشره خمسة من رموز المعارضة أمس الأول، اﻷحد، طالبوا فيه بإلغاء الانتخابات الرئاسية.

وبلغ عدد الموقعين على البيان، 48 شخصًا، يشكلون طيفًا واسعًا من التيارات والتوجهات السياسية، أبرزهم: «هالة شكرالله الرئيس السابق لحزب الدستور، ومعصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق، وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعلاء الأسواني الكاتب والروائي، وحسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وممدوح حمزة المهندس الاستشاري، وخالد فهمي أستاذ الدراسات العربية الحديثة بجامعة كامبريدج، بالإضافة إلى أحمد ماهر منسق حركة 6 أبريل، ورباب المهدي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، وزياد العليمي عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وخالد عبدالحميد الناشط السياسي، وشادي الغزالي حرب، والإعلامية جميلة إسماعيل».

وقال مصدر مطلع على تفاصيل صياغة البيان، اشترط عدم ذكر اسمه، إن المجموعة التي صاغت البيان تواصلت مع عدد كبير من رموز المعارضة، والذين استجابوا لطلب التوقيع.

وباب التوقيع أصبح مفتوحًا لجميع الراغبين، بعد إتاحة البيان عبر اﻹنترنت، بحسب موقع «مدى مصر».

وصدر البيان، الأحد، بتوقيع كل من «عبدالمنعم أبوالفتوح»، رئيس حزب مصر القوية، بصفته مرشحًا رئاسيًا سابقًا، و«محمد أنور السادات»، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بصفته مرشحًا رئاسيًا سابقًا، و«حازم حسني»، اﻷستاذ الجامعي ومستشار الفريق «سامي عنان» في حملته الانتخابية، بصفته مرشحًا سابقًا لمنصب نائب رئيس الجمهورية، و«هشام جنينة»، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بصفته مرشحًا سابقًا لمنصب نائب رئيس الجمهورية، و«عصام حجي»، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق.

ودعا البيان الشعب المصري إلى مقاطعة الانتخابات، و«عدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها، ليس فقط لانتفاء فكرة المنافسة الانتخابية بل قلقًا من هذه السياسة التي تمهد بشكل واضح لتغيير الدستور بفتح مدد الرئاسة، والقضاء على أي فرصة للتداول السلمي للسلطة».

واتهم الموقعون على البيان النظام السياسي بـ«محاولة إفراغ الساحة من كل المرشحين»، لتأمين ولاية ثانية للرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، مشيرين إلى ما تعرض له كل من استعد للترشح للرئاسة، بدءًا من قضية المحامي «خالد علي»، وسجن العقيد «أحمد قنصوة»، وانسحاب البرلماني السابق «محمد أنور السادات» بسبب ما وصفوه بالضغوط اﻷمنية، واعتقال رئيس الأركان الأسبق «سامي عنان»، وإجبار الفريق «أحمد شفيق» رئيس وزراء مصر الأسبق على سحب ترشحه.

وأمس الاثنين، وقبل دقائق من إغلاق باب الترشح، تقدم «موسى مصطفى موسى»، رئيس حزب الغد، بأوراق ترشحه في انتخابات الرئاسة، وأعلن «موسى» في مؤتمر صحفي عقب التقدم بأوراقه بأنه قرر الترشح بعد انسحاب جميع المرشحين، مؤكدًا نيته المنافسة على المقعد الرئاسي.

وجاء ترشح رئيس حزب الغد، تحت ضغوط من جهات سيادية، بعد خلو السباق من أي مرشح ضد «السيسي»، في محاولة لتجميل المشهد الانتخابي أمام الرأي العام، وتأمين ولاية ثانية للرئيس المصري تمتد حتى 2022.