قال مفكران مصريان بارزان، إن ما يحدث في مشهد رئاسيات بلادهما، المقررة في مارس/آذار المقبل، ليس انتخابات، وإنما أقرب إلى استفتاء.

واعتبر الفقيه الدستوري المعروف «طارق البشري»، ما يحدث «استمرارا لأسلوب الحكم القائم في البلاد، والتجاوز في الفكرة الدستورية المتعلقة بانتخابات حرة نزيهة تقام كل أربع سنوات».

وحث «البشري» الشعب المصري على فرض إرادته، قائلا في تصريحات لـ«الأناضول»، إن «الحل الوحيد لا يكمن في الموقف من هذه الانتخابات بالمشاركة أو عدم المشاركة وإنما أكرر أن الحل هو أن يصبح الشعب قادرا على فرض إرادته».

وأضاف: «ما يعول عليه هي التجمعات الجماهيرية القوية لا لتواجه الدولة، ولكن لتقف بإزائها، وتستطيع بتجمعها وتنسيقها وتنظيمها أن تفرض إرادتها».

وكان «البشري» رئيس لجنة تعديل الدستور في مصر، عام 2011، بقرار من المجلس العسكري، الذي تولى مؤقتا إدارة شؤون البلاد آنذاك، بعد أن أطاحت ثورة شعبية بالرئيس المصري المخلوع «محمد حسني مبارك» (1981-2011).

عملية ترقيع

من جانبه، قال المفكر المصري البارز «فهمي هويدي»، إن «البحث عن مرشح أيا كان لينافس أفقد الانتخابات مضمونها الحقيقي».

وشدد على أن ما يحدث هو «عملية ترقيع تلجأ إليها أجهزة من أجل دفع مرشحين إلى سد الخانة، وهو ما أفقد الثقة في الانتخابات»، مؤكدا أن الناس فقدت الحماسة وباتت أجواء المقاطعة مبررة.

وتابع: «هناك إحساس بأن صوت الناخب لا قيمة له في ظل ما يحدث، والنظرة إلى الانتخابات تراجعت».

ودعا معارضون بارزون في مصر، أول أمس الأحد، إلى مقاطعة الانتخابات، وتشكيل جبهة للمعارضة.

وجاءت هذه الدعوة في بيان وقعه المرشح السابق في انتخابات 2012 «عبدالمنعم أبو الفتوح»، والبرلماني «محمد أنور عصمت السادات»، الذي تراجع عن الترشح للانتخابات المقبلة، إضافة إلى رئيس مبادرة الفريق الرئاسي «عصام حجي»، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي بمصر) «هشام جنينة»، والأكاديمي «حازم حسني»، والأخيران كانا مرشحين محتملين لمنصب نائب رئيس الجمهورية في حملة رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق الفريق «سامي عنان».

وانضم إليهم لاحقا 48 شخصية عامة، أبرزهم: «هالة شكر الله، الرئيس السابق لحزب الدستور، ومعصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وبهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعلاء الأسواني، الكاتب والروائي، وحسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وممدوح حمزة، المهندس الاستشاري، وخالد فهمي، أستاذ الدراسات العربية الحديثة بجامعة كامبريدج، بالإضافة إلى أحمد ماهر، منسق حركة 6 أبريل، ورباب المهدي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والإعلامية جميلة إسماعيل».

ولأسباب تتعلق بالمناخ العام، تراجع عن الترشح كل من: الفريق عسكري متقاعد، «أحمد شفيق»، والسياسي «محمد أنور عصمت السادات»، والمحامي «خالد علي»، بينما أعلن رئيس نادي الزمالك «مرتضي منصور»، تراجعه عن الترشح دون ذكر أسباب.

بينما استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات «عنان» من كشوف الناخبين، كونه لا يزال عسكريا، ما يفقده حق الترشح والانتخاب، وقد استدعاه المدعي العام العسكري للتحقيق معه، لإعلانه اعتزامه الترشح دون الرجوع إلى المؤسسة العسكرية.

فيما تراجع قياديان حزبيان كانا قد أعلنا اعتزامها خوض الرئاسيات في اللحظات الأخيرة، لعدم موافقة حزبهما، وهما: «السيد البدوي» رئيس حزب الوفد (ليبرالي)، و«أحمد الفضالي»، رئيس حزب السلام الديمقراطي (ليبرالي)، وتم الدفع في اللحظات الأخيرة برئيس حزب الغد «موسى مصطفى» لإنقاذ الموقف، والحصول على لقب المرشح الوحيد أمام «السيسي».

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية من 26 إلى 28 مارس/آذار المقبل، على أن تجرى جولة الإعادة بين 24 و26 أبريل/نيسان المقبل، حال عدم حصول مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى، لكن نتيجة الانتخابات وفق مراقبين محسومة لصالح «السيسي»، الذي يسعى إلى فترة رئاسية ثانية من أربع سنوات تمتد حتى 2022.