كشف وثائقي أذاعته «بي بي سي» البريطانية أن أجهزة الأمن السعودية والجيش الإلكتروني التابع لها تسيطر على أكثر من نصف حسابات المملكة على «تويتر» الآن.

ووفق ما ورد في الوثائقي الذي جاء بعنوان «بيت آل سعود - عائلة في حرب»، فإن أجهزة الأمن السعودية باتت تستخدم برامج قرصنة شديدة التطور للتسلل إلى وسائل التواصل الاجتماعي واختراقها مثل «تويتر».

وأضاف أن «السعودية أبقت على تويتر وبدأت تستغله لصالحها وتدخل برامج دعائية من خلاله لتغيير توجهات المتابعين».

وأشار الوثائقي إلى أن «الجيش الإلكتروني» يبث يوميا ما يزيد على 100 ألف تغريدة تحوي مواد دعائية.

ونقل البرنامج عن أحد المختصين أن هذه المواد الدعائية تبدو كأنها معلومات حقيقية، لكنها في الحقيقة هي مواد دعائية، تهدف للحد من النقاش السياسي ونشر رسائل مؤيدة للحكومة، وتشجيع المعارضين على تجريم الذات، واستخدام ما يعرف بـ«التسمم بالهاشتاغ».

ونقل البرنامج الوثائقي عن المحامي الحقوقي السعودي «طه الحاجي» قوله إن موقع «تويتر» كان متنفسا كبيرا للشباب السعودي، لكنه أصبح مخترقا من قبل السلطات، عبر شركات أجنبية، حيث تمكنت السلطات السعودية من نشر الخوف حتى بين أبناء العائلة الواحدة.

وفي عام 2014، يورد «بيل مازاك»، الذي عمل باحثا في مجموعة بحث كندية اسمها «سيتزن لاب أبليكيشن» أنه كشف عن فيروس اسمه «مارزاك» يرفق برابط جريدة سعودية كبرى، كان يمكن من خلاله التسلل إلى حسابات المتصفحين، واختراق كافة الملفات الخاصة بمعلومات المطالع للجريدة والتجسس عليه.

وكانت شركة إيطالية تدعى «جاليلو» هي من زودت الحكومة السعودية بهذا الفيروس، للتجسس على الأفراد.

ويقول الباحث إن السعودية من خلال ما تملكه من أموال، قادرة على اقتناء أكبر أجهزة التنصت.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قررت، العام الماضي، إنشاء وحدة خاصة برصد التجاوزات بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تحت ذريعة رصد المتجاوزين للآداب العامة وتحويلهم إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام.

وفي أغسطس/آب 2013، اعترف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء «منصور التركي»، بوجود رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن في حدود رصد الحسابات التي تحرض على الكراهية وأعمال مخالفة للنظام.

وأكد «التركي» آنذاك، أن هناك ما سماه فئة ضالة تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي لبث رسائل تحريضية مستغلة أنها خدمة مفتوحة وعامة للجميع، وهي الفئة التي يتم رصدها في إطار نظام الجرائم المعلوماتية المعمول به في المملكة.