قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بنزع أراض من شركة استصلاح قطرية، متهمة إياها بـ«التلاعب بحصة مصر من مياه الآبار».

وأصدرت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما برفض طلب «شركة الدوحة لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية» التابعة لدولة قطر بتحرير عقد تمليك لمساحة 1250 فدانا، و 554 مترا مربعا، بسبب ما وصفته بالغش والتدليس الذي ارتكبته الشركة من خلال التلاعب بحصة مصر من مياه الآبار.

وأشار قرار المحكمة، إلى أن تصرفات الشركة تسمح بفسخ العقد، مشيرة إلى سيادة الدولة المصرية على جميع أراضيها الصحراوية في عقودها الإدارية.

وتضمن قرار المحكمة إعادة الأراضي للدولة المصرية التي حصلت عليها الشركة القطرية بسعر 200 جنيه للفدان الواحد، كما ألزمت المحكمة الإدارية العليا الشركة القطرية بالمصروفات.

وقالت المحكمة، إن الشركة تضع يدها على تلك المساحة من الأراضي المصرية منذ عام 2000، مقابل إجراء استصلاح لها، غير أن المعاينة أثبتت إخلالها بالشروط.

وكانت الشركة القطرية قد أودعت مبلغ 250 ألف جنيه مصري، ثمن الأرض، بواقع سعر الفدان 200 جنيه، في خزينة محكمة الدقي، بعد رفضها الإنذار المؤرخ فى 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، بعرض الثمن عليها.