دعا اليساري المصري البارز والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية «حمدين صباحي»، الثلاثاء، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في مارس/آذار المقبل، وتشكيل جبهة وطنية موحدة للمعارضة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للقوى الوطنية انعقد بأحد مقرات حزب الكرامة، غرب القاهرة، تعليقا على مشهد الانتخابات الرئاسية عقب إغلاق باب الترشح لها، الإثنين، وإعلان «الهيئة الوطنية للانتخابات» تقدم مرشحين لها؛ أحدهما الرئيس الحالي، والثاني وصفه بالبعض بـ«المرشح الديكور»، حسب «الأناضول».

وقال «صباحي»، منافس الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» في رئاسيات 2014، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة تجرى «بلا ضمانات ولا مرشحين ولا حريات (...). لن نشارك في مهزلة تسمى انتخابات».

وأضاف: «هذه ليست انتخابات (...). نحمّل السلطة في مصر مسؤولية قيادة الوطن إلى هذا المأزق إثر تعسفها وتغولها وغطرستها وانفرادها بالرأي».

ودعا الشعب إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت شعار «خليك (كن) بالبيت».

وطالب جميع أطياف القوى الوطنية بالتوحد والوقوف صفا ضد ما سماه «الاستبداد الغاشم للسلطة».

وشارك في المؤتمر الصحفي للقوى الوطنية ممثلون عن أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي (يساري) والدستور (ليبرالي)، وتيار الكرامة (يساري)، والتحالف الشعبي الاشتراكي (يساري)، ومصر الحرية (ليبرالي)، وأحزاب أخرى تحت التأسيس، إضافة إلى شخصيات عامة.

والأربعاء الماضي، تقدم «السيسي» بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما قدم رئيس حزب «الغد» (ليبرالي) «موسى مصطفى موسى» أوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح، أمس، في خطوة اعتبرها معارضون «ديكورية» لتحسين مظهر انتخابات محسومة النتائج؛ خاصة أن الأخير قال إن سيتنازل عن الرئاسة لـ«السيسي» حال فاز بها.

وتراجع عن خوض الانتخابات الرئاسية بمصر اليساري «خالد علي»، ليلحق بالعسكري المتقاعد الفريق «أحمد شفيق»، والسياسي «محمد أنور عصمت السادات»؛ لأسباب تتعلق بالمناخ السياسي غير المواتي في البلاد.

فيما استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر اسم الفريق «سامي عنان»، رئيس الأركان الأسبق، من كشوف الناخبين، بعد ساعات من استدعاء المدعي العام العسكري له للتحقيق معه؛ بدعوى إعلان عزمه الترشح دون الحصول على موافقة المجلس العسكري (يضم كبار قادة الجيش) على اعتبار أنه لا يزال ضمن طاقة الاستدعاء بالقوات المسلحة.

ومن المقرر أن تجرى رئاسيات مصر المقبلة من 26 إلى 28 مارس/أذار المقبل، على أن تجرى جولة الإعادة بين 24 و26 أبريل/نيسان المقبل، حال عدم حصول مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.

«الحركة المدنية الديمقراطية» تقاطع 

في سياق ذي صلة، أعلنت «الحركة المدنية الديمقراطية» مقاطعتها لانتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، داعية المواطنين إلى عدم المشاركة في عملية الاقتراع.

ويضم تحالف «الحركة المدنية الديمقراطية» 150 شخصية عامة، أبرزهم «صباحي»، و«خالد علي»، والبرلماني السابق «السادات»، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا المستشار «هشام جنينة»، ، و عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان «جورج إسحاق».

كما تضم عددا من القوى السياسية بينها «حزب الدستور»، و«الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، و«حزب الإصلاح والتنمية»، و«التحالف الشعبي الاشتراكي»، و«تيار الكرامة»، و«مصر الحرية»، و«حزب العدل».

وأوضحت الحركة، في بيان تلاه المتحدث باسمها، «يحيى حسين عبد الهادي»، الثلاثاء، أن أعضاءها لم يحددوا موقفهم من الانتخابات الرئاسية إلا بعد اكتمال المشهد الذي مررته أجهزة الأمن.

وقالت الحركة إنها تنأى بنفسها عن المشاركة في الانتخابات، التي وصفتها بـ«المسرحية العبثية».

ودعت الحركة الشعب المصري إلى المشاركة في هذا الموقف الرافض لإجراء الانتخابات الرئاسية «في ظل المشهد الراهن»، معتبرة أن النظام الحالي طرد أي مرشح معارض يحاول منافسة «السيسي».

تزايد المنضمين لمقاطعة الرئاسيات

وفي وقت سابق من الثلاثاء، تزايد عدد المنضمين لحملة مقاطعة الانتخابات الرئاسية في مصر، التي ستجرى مارس/أذار المقبل.

وانضم سياسيون ودبلوماسيون وأكاديميون وإعلاميون إلى قائمة الموقعين على بيان نشره خمسة من رموز المعارضة، اﻷحد، طالبوا فيه بإلغاء الانتخابات الرئاسية.

وبلغ عدد الموقعين على البيان، 48 شخصًا، يشكلون طيفًا واسعًا من التيارات والتوجهات السياسية، أبرزهم: «الرئيس السابق لحزب الدستور هالة شكرالله ، و مساعد وزير الخارجية الأسبق معصوم مرزوق، ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، والكاتب والروائي علاء الأسواني».

كم وقع على البيان، أيضا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة، والسياسي البارز ممدوح حمزة، وأستاذ الدراسات العربية الحديثة بجامعة كامبريدج خالد فهمي، إضافة إلى منسق حركة 6 أبريل أحمد ماهر، وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية رباب المهدي، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي زياد العليمي، والناشط السياسي خالد عبدالحميد، والناشط السياسي شادي الغزالي حرب، والإعلامية جميلة إسماعيل».

وقال مصدر مطلع على تفاصيل صياغة البيان، اشترط عدم ذكر اسمه، إن المجموعة التي صاغت البيان تواصلت مع عدد كبير من رموز المعارضة، والذين استجابوا لطلب التوقيع.

وباب التوقيع أصبح مفتوحًا لجميع الراغبين، بعد إتاحة البيان عبر اﻹنترنت، حسب موقع «مدى مصر».