كشف وزير الخارجية السوداني، «إبراهيم غندور»، الثلاثاء، أن بلاده اتفقت مع مصر وإثيوبيا على إنشاء سكك حديدية وطرق برية تربط بين الدول الثلاث.

وأوضح «غندور»، في تصريح صحفي، أن مباحثات قادة الدول الثلاثة خلال القمة التي جمعتهم  في أديس أبابا، الإثنين، تجاوزت أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، وشملت ملفات اقتصادية وتنموية، حسب الأناضول.

وأضاف أن الاتفاق شمل تأسيس صندوق مالي مشترك للصرف على المشاريع التكاملية.

وحول تفاصيل التفاهمات حول «سد النهضة»، قال «غندور» إن لجنة «سياسية أمنية فنية» مشتركة، يتم إنشاؤها، تضم وزراء الخارجية والري، ومدراء في أجهزة الأمن والمخابرات، من الدول الثلاث.

وأشار إلى أن أن اللجنة «ستقدم دراسات فنية لرؤساء الدول الثلاث تتعلق بملء بحيرة السد، وكيفية التشغيل، بما لا يؤثر على حصص دول الحوض، خاصة السودان ومصر».

والإثنين، أعلنت القاهرة عن التوافق حول تأسيس هذه اللجنة، دون تفاصيل.

وقال الوزير السوداني إن الخرطوم والقاهرة اتفقتا على تشكيل لجنة من وزراء خارجية البلدين ومدراء الأمن والمخابرات، ستجتمع في القاهرة خلال الأسبوعين المقبلين؛ لمناقشة جميع الملفات العالقة بين البلدين.

وأضاف: «تم التوجيه من رئيسي البلدين بأن العلاقة بين مصر والسودان أزلية ومقدسة ويجب المحافظة عليها، ووضع العلاقة في إطارها الصحيح، حتى لا تتعرض لهزات كما حدث قبل هذا اللقاء في أديس أبابا».

يشار أن علاقات البلدين شهدت توترًا في الآونة الأخيرة، على خلفية عدد من الملفات، أبرزها النزاع حول مثلث «حلايب وشلاتين» الحدودي.

وفي تصريحات للإعلام عقب القمة، قال الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»: «نحن نتحدث كدولة واحدة وصوت واحد، وإن مصلحة إثيوبيا والسودان هي مصلحة لمصر وإن مصالح مصر هي مصالح إثيوبيا والسودان».

وردا على سؤال عما إذا كانت أزمة سد النهضة قد انتهت أجاب «السيسي» بأنه لم تكن هناك أزمة من الأساس، داعيا وسائل الإعلام إلى التعامل بوعي مع القضايا المتعلقة بالدول الثلاث.

وخرج «السيسي» و«البشير» و«ديسالين» من اجتماع القمة متشابكي الأيدي دليلا على روح التعاون الإيجابي والتضامن بين الدول الثلاث.

كما أعلن «السيسي» تشكيل لجنة على أعلى مستوى من وزراء الخارجية والري والجهات المعنية بالدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمة الثلاثية.

بدوره، قال وزير الري السوداني «معتز موسى»، الإثنين، إن بلاده تقدمت «بمقترح يجعل المسار الفني لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، سالكًا في غضون شهر من الآن»، دون تفاصيل إضافية عن المقترح.

وأضاف أن «ملء البحيرة (خلف سد النهضة) وفق الخطط تبقى له أقل من 6 أو 7 أشهر، وحل أزمة السد تحتاج لحل غير تقليدي»، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).