ترفض الإمارات إطلاق سراح النشاط الحقوقي الشاب، «أسامة النجار» رغم أنه أنهى فترة حكمه (3 سنوات سجن) منذ 10 أشهر، متذرعة بأنه يشكل «خطورة إرهابية»، فيما أودعته في مركز تقديم المشورة بناءً علي طلب دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، التي لم تحدد مدة هذا الاحتجاز.

وكان من المقرر أن يطلق سراح «النجار»، المعتقل في السجون الإماراتية منذ 3 سنوات، إثر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار حرية التعبير والدفاع المشروع عن الحقوق المنتهكة، والانتهاكات المرتكبة في حقه وحق والده وأسرته.

وأعرب «مركز الإمارات لحقوق الانسان» (ECHR) عن تضامنه الكامل مع «النجار»، وحمل السلطات الإماراتية مسؤولية ضمان السلامة الجسدية له، وحماية حقه في الحياة، وطالب بالإفراج الفوري واللامشروط عنه باعتباره أنهى فترة محكوميته.

وفي 17 مارس/آذار 2014، تم إلقاء القبض على «النجار» من قبل ضباط تابعين لأمن الدولة يرتدون ملابس مدنية؛ حيث تعرض للتعذيب، قبل أن عرضة على النيابة في 19 مارس/آذار من العام ذاته، دون أن يسمح له بتوكيل محامي، حسب «ECHR».

وأضاف المركز أنه تم نقل «النجار»، في 21 مارس/آذار، إلى سجن الوثبة بأبوظبي، ولم يسمح لأهله بزيارته للمرة الأولى إلا في 31 مارس/آذار، عندها أخبرهم أنه متهم بالانتماء إلى «حركة الإصلاح»، والإساءة إلى الدولة عبر «تويتر»، ونشر الأكاذيب حول تعذيب والده.

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، حكمت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي على «النجار» بالسجن لمدة ثلاث سنوات، في حكم لم تكن فيه أي فرصة للطعن و الاستئناف.