رأت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن إطلاق سراح الملياردير السعودي، الأمير «الوليد بن طلال»، بعد أكثر من شهرين من اعتقاله بتهم فساد، سيكون له تأثير إيجابي.

وقال محلل شؤون الأسواق الناشئة في الشبكة «جون ديفتيريوس»، إن خروج «بن طلال» من محبسه «يزيل غمامة الشك التي لفت التحقيقات والملاحقات السعودية لقضايا فساد».

وأضاف «ديفتيريوس»، أن الوضع الاقتصادي للمملكة، وفقا لصندوق النقد الدولي، لن يحقق معدل نمو أكثر من 2%، لافتا إلى أنه وفق تقارير أكثر تفصيلا فإن «الاحتياطات النقدية في المملكة تراجعت من 75 تريليون دولار إلى أقل من خمسة تريليونات دولار، إلا أنها استقرت بعد التعافي في أسواق النفط».

وكانت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، كشفت عن خضوع «الوليد بن طلال» للإقامة الجبرية في منزله، رغم دفعه نحو 6 مليارات دولار ثمنا لحريته.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر مقرب من ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، قوله إن «بن طلال لا يزال يخضع للمراقبة، فهو ليس حرا تماما كما أنه ممنوع من السفر».

وأمس الثلاثاء، قال النائب العام السعودي «سعود المعجب» إن الرياض استردت أكثر من 100 مليار دولار على شكل تسويات من المئات من الذين شملتهم التوقيفات والتحقيقات مؤخرا، مضيفا أن من بين 381 شخصا جرى استدعاؤهم منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لم يبق قيد التحفظ سوى 56 شخصا.

ويعتبر «بن طلال» من أغنى رجال العالم العربي بثروة تبلغ 16 مليار دولار، ويمتلك 95% في شركة «المملكة القابضة»، وهي شركة استثمارات ضخمة مقرها الرياض، كما أن لديه سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم، وهو واحد من المساهمين الرئيسيين في «آبل» و«تويتر».

وبدأت السلطات السعودية، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملة اعتقالات طالت نحو 200 أمير ومسؤول ورجل أعمال بالبلاد، بتهم فساد واستغلال النفوذ، لكن تقارير غربية ومصادر مطلعة تؤكد أنها خطوة في إطار تسهيل مهمة انتقال السلطة لولي العهد «محمد بن سلمان» (32 عاما).