قلل «محمد بهاء أبوشقة» من أهمية اعتقال رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق «سامي عنان»، ومنعه من الترشح في الانتخابات التي ستجرى مارس/آذار المقبل، مؤكدا أنها «إجراءات قانونية تطبق على المخالفين ولا يمكن التدخل فيها».
وأضاف المتحدث باسم حملة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، للانتخابات الرئاسية، في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، أنه «لا يوجد في القانون المصري ما يسمى باعتقال».
وكان «عنان» ينتظر موافقة المجلس العسكري المصري، لخوض السباق الرئاسي، لكن حملته فوجئت ببيان رسمي للقوات المسلحة، الأسبوع الماضي، تضمن اتهامات له بالتزوير والتحريض ضد الجيش، وإحالته للتحقيق أمام النيابة العسكرية، واحتجازه في سجن حربي، بعد رفضه التراجع عن خوض السباق.
وفي رده على سؤال وجهته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية حول مطالبة بعض القوى بمقاطعة الانتخابات في ظل اعتقال قوات الأمن للمرشحين، رد «أبوشقة»، وهو محامي معروف، بالقول: «ثمة هجوم استباقي على الانتخابات المصرية».
وأضاف، أن «عام 2014 شهد إثارة هذا التساؤل وخرج المراقبون الدوليون ليشهدوا بأن العملية الانتخابية كانت الأكثر نزاهة»، وفق صحف مصرية.
وخلال الأيام الماضية، دعا مرشحون رئاسيون سابقون وسياسيون وأكاديميون، الشعب المصري إلى مقاطعة الانتخابات، وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها.
وحول إغلاق باب الترشح على مرشحين اثنين فقط، وهما الرئيس الحالي، ورئيس حزب الغد، «موسى مصطفى موسى»، أكد المتحدث باسم حملة «السيسي» ترحيبه بالتعددية في المنافسة وأن الدستور والقانون لم يضعا حواجز أمام أي مرشح يستوفي جميع الشروط.
وأضاف أنه حتى في حال وجود مرشح واحد في انتخابات رئاسية فإن الحملة تسمى «حملة انتخابات رئاسية» وليس «استفتاء» كما يروج البعض.
وجدد «أبوشقة»، التأكيد على أن «الرئيس السيسي ليس مسؤولا عن البحث عن مرشح آخر للدفع به أمامه».
وأطيح بأكثر من مرشح رئاسي من السباق جراء ضغوط ومضايقات أمنية، طالت رئيس الوزراء المصري الأسبق، «أحمد شفيق»، ورئيس الأركان الأسبق، الفريق «سامي عنان»، والحقوقي «خالد علي»، والبرلماني «محمد أنور السادات».
وجاء ترشح رئيس حزب الغد، تحت ضغوط من جهات سيادية، بعد خلو السباق من أي مرشح ضد «السيسي»، في محاولة لتجميل المشهد الانتخابي أمام الرأي العام، وتأمين ولاية ثانية للرئيس المصري تمتد حتى 2022.
