فرض مجلس النواب المصري، حالة من السرية والتكتم على أسماء النواب الذين أصدروا توكيلات تأييد لصالح المرشح الرئاسي «موسى مصطفى موسى»، رئيس حزب الغد، الذي سيواجه الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، في الانتخابات الرئاسية، المقررة مارس/آذار المقبل.

ورفض «موسى»، الذي تقدم بأوراق ترشحه، أمس الأول، قبيل 15 دقيقة من إغلاق باب الترشح، الكشف عن هوية النواب الذين دعموه، قائلاً إن الأمر «مسألة شخصية بينه وبين النواب»، الذين قال إن عددهم 27 نائبًا، بينما قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن عددهم 20 نائبًا فقط.

وأرجعت مصادر برلمانية، حالة السرية المفروضة على الأمر، لتجنب تكرار أزمة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي قضت بتسليم جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة، والتي تسبب في إحراج كبير للنواب الموافقين، وخرجت قوائم شعبية ضدهم، وقوبلوا في دوائرهم بغضب من الناخبين.

وقالت مصادر لصحيفة «المصريون» (أسبوعية مستقلة)، إن «النواب اتفقوا فيما بينهم على عدم الإدلاء بأسماء النواب المؤيدين لرئيس حزب الغد، خوفًا من إصدار قوائم ضد هؤلاء النواب»، بعدما أنقذوا السباق الرئاسي إثر انسحاب كل المرشحين للانتخابات، وبقاء «السيسي» مرشحا وحيدا حتى اليوم الأخير من المهلة الممنوحة للتقدم بأوراق الترشح.

وأشار عضو مجلس النواب، «سعيد شبابيك»، إلى رفض النواب عدم التصريح بشان هوية أصحاب التوكيلات الخاصة بالمرشح الرئاسي الجديد، في ظل تأكيدات بأن «دوره الرئيسي هو إكمال المشهد الانتخابي وليس المشاركة بجديه فيه».

و«موسى» أعلن في أغسطس/آب الماضي، عن تأسيس حملة «مؤيدون» لمساندة الرئيس المصري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء ترشح رئيس حزب الغد، في اللحظات الأخيرة، تحت ضغوط من جهات سيادية، في محاولة لإنقاذ رئاسيات مصر، بعد خلو السباق من أي مرشح ضد «السيسي»، وذلك بعد تراجع رئيس الوزراء المصري الأسبق «أحمد شفيق»، واعتقال رئيس الأركان الأسبق الفريق «سامي عنان»، وانسحاب الحقوقي «خالد علي»، والبرلماني «محمد أنور السادات»، وسط دعوات من القوى المدنية لمقاطعة الانتخابات، وانتقادات دولية لتدخلات النظام الحاكم في سير العملية الانتخابية.