سخر ناشطون مصريون، من القائمة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات (مستقلة)، لمنظمات المجتمع المدني المحلية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018.

ونشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، في عددها الصادر مساء الثلاثاء، قرارا بقبول طلبات 4 منظمات مجتمع مدني مصرية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018، هي «جمعية التنمية التكنولوجية والبشرية»، و«صوت مصر للتنمية المستدامة»، و«الجمعية الدولية لحقوق الإنسان والحريات»، و«جمعية تنمية المجتمع بأم صابر».

الجمعية الأخيرة، أثارت سخرية الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى غرد الحقوقي البارز «أحمد مفرح»، بالقول: «جمعية تنمية المجتمع بأم صابر، ستقوم بالمراقبة على الانتخابات الرئاسية.. يا بخت مصر بأم صابر».

وأضاف الناشط «حسام هندي» ساخرا: «أم صابر دي منطقة ولا شقة سكنية».

والجمعية المذكورة تتبع لقرية «أم صابر»، في مركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة (دلتا النيل/شمال)، ومتخصصة في تقديم قروض لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وحضانات رياض الأطفال، ورعاية وكفالة اليتيم، ورحلات الحج والعمرة، ونظافة وتحسين البيئة، وتشغيل الشباب في نظافة القرية والقرى التابعة للجمعية.

ومن المقرر أن يخوض السباق الانتخابي، الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، ورئيس حزب «الغد» (ليبرالي) «موسى مصطفى موسى»، الذي تقدم بأوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح، في خطوة اعتبرها معارضون «ديكورية» لتحسين مظهر انتخابات محسومة النتائج؛ خاصة أن الأخير قال إن سيتنازل عن الرئاسة لـ«السيسي» حال فاز بها.

وتراجع عن خوض الانتخابات الرئاسية بمصر اليساري «خالد علي»، ليلحق بالعسكري المتقاعد الفريق «أحمد شفيق»، والسياسي «محمد أنور عصمت السادات»؛ لأسباب تتعلق بالمناخ السياسي غير المواتي في البلاد.

فيما استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر اسم الفريق «سامي عنان»، رئيس الأركان الأسبق، من كشوف الناخبين، بعد ساعات من استدعاء المدعي العام العسكري له للتحقيق معه؛ بدعوى إعلان عزمه الترشح دون الحصول على موافقة المجلس العسكري (يضم كبار قادة الجيش) على اعتبار أنه لا يزال ضمن طاقة الاستدعاء بالقوات المسلحة.

ومن المقرر أن تجرى رئاسيات مصر المقبلة من 26 إلى 28 مارس/آذار المقبل، على أن تجرى جولة الإعادة بين 24 و26 أبريل/نيسان المقبل، حال عدم حصول مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.