طعن محامٍ مصري على ترشح رئيس حزب «الغد» لانتخابات الرئاسة المصرية «موسى مصطفى» منافسا للرئيس المصري الحالي «عبدالفتاح السيسي» بدعوى عدم توافر الشروط المطلوبة فيه، حيث يشترط القانون حصول المرشح على مؤهل عال، وعدم صدور أحكام سابقة بإدانته.

وتقدم المحامي الحقوقي «طارق العوضي»، بطعنه، صباح الأربعاء، إلى مجلس الدولة، مطالبا فيه بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان اسم رئيس حزب الغد «موسى مصطفى موسى» كمرشح رئاسي.

وكشف «العوضي» عن تقدمه الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا طعون الدائرة الأولى، ضد رئيس الهيئة العليا للانتخابات، مطالبا مجلس الدولة بقبول الطعن وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فيما تضمنه من إعلان اسم «موسى مصطفى»، مرشحا لانتخابات الرئاسة، مع استبعاد اسمه من كشوف المرشحين.

طعن «العوضي»، لوقف ترشح «موسى»، يأتي وسط اتهامات للمرشح الرسمي الثاني في الانتخابات الرئاسية بأنه غير حاصل على بكالوريوس الهندسة، كما يدعي، وأن لديه مؤهلا متوسطا من معهد فني صناعي بدولة الجزائر، وهو ما لا يعد مؤهلا يسمح له بالترشح للرئاسيات.

كما يفتقد «موسى»، وفقا لحديث «العوضي»، لشرط عدم صدور أحكام إدانة نهائية ضده في قضايا سابقة، حتى لو تم رد اعتباره، حيث سبق أن صدر بحق «موسى» أحكام إدانة في قضايا شيكات بدون رصيد.

وقال «العوضي» عبر صفحته بـ«فيسبوك» قبل ذهابه لتقديم الطعن صباح الأربعاء: «أتمنى أن (شرنوخ) ميجيش في طريقي الصبح وأنا برفع طعن على ترشح «موسى»، في إشارة للبلطجي الذي اعتدى على المستشار «هشام جنينة» السبت، أثناء توجهه إلى المحكمة بمنطقة التجمع الأول شرق القاهرة لحضور جلسة الطعن على قرار إعفائه من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وترشح «موسى» قبل دقائق من إغلاق باب الترشح، بعد ضغوط كبيرة من النظام لإبعاد المرشحين الجادين من مواجهة «السيسي» بالانتخابات المقررة في مارس/ آذار المقبل، حيث تم سجن رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق «سامي عنان» ومن قبله العقيد بالجيش «أحمد قنصوة»، وكذلك إبعاد رئيس وزراء مصر الأسبق الفريق «أحمد شفيق» بعد ممارسة ضغوط عليه، ثم انسحاب المحامي «خالد علي» والنائب السابق «محمد أنور السادات» من السباق بسبب عدم وجود ضمانات حول نزاهة الانتخابات.

ووفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه من المقرر أن يجري الاقتراع في الانتخابات في مارس/ آذار المقبل، على أن يعلن الفائز في أوائل أبريل/نيسان، ولذلك يتخوف مراقبون من أن الفترة الزمنية القصيرة قد لا تسمح بنظر قضية «العوضي» أصلا، خاصة في ظل عدم نظر الهيئة الوطنية أي طعون ضد المرشحين ما لم تكن مقدمة من مرشح آخر.

وتحت مخاوف الطعن، إعلاميا وخارجيا، على شرعية الانتخابات ذات المرشح الوحيد، سعى مقربون من السلطة لإيجاد مرشح موال للنظام لإكمال الصورة الشكلية للانتخابات التعددية، وإضفاء الشرعية والصورة الجادة على الانتخابات، وبعد خروج رئيس حزب الوفد «السيد البدوي» من هذه الدائرة، تقدم رئيس حزب الغد «موسى مصطفى موسى»، بأوراق ترشحه في اليوم الأخير للترشح مدعوما من 20 نائبا بالبرلمان.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الثلاثاء، القائمة المبدئية للمرشحين، والتي تضمنت كلا من «السيسي» و«موسى»، وزعمت أن المرشحين المذكورين استوفيا الشروط المتطلبة قانونا للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما دعت جهات معارضة عدة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية واصفة إياها بالمهزلة، كما اعتبرتها صحف غربية بأنها استفتاء وليس انتخابات جدية.