قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري «خالد العطية» إن بلاده لن تتساهل في الملاحقة القانونية للدولة المسؤولة عن قرصنة وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأضاف «العطية» في تصريحات نقلتها فضائية الجزيرة أن «هدف الدعوى القانونية ضد من قرصن وكالة الأنباء القطرية هو التعويض المالي».

من جهة أخرى، قال الوزير القطري «نشكك بمصداقية أي معلومة تقدمها دول الحصار بما في ذلك ما يتعلق بإيران».

وفي وقت سابق كشف النائب العام القطري «علي بن فطيس المري» أن وزارة سيادية في إحدى دول الحصار متورطة في قرصنة (قنا).

يشار إلى أن الأزمة الخليجية التي نتج عنها حصار قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بدأت باختراق موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا) بتاريخ 23 مايو/أيار 2017، وفبركة تصريحات لأمير البلاد الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، لتكون سببا في الأزمة.

وإثر الاختراق بدأت الدوحة تحقيقاتها بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، ونقلت صحف أمريكية بارزة عن مصادر وقوف دولة الإمارات خلف الاختراق.

وقالت دولة قطر عقب ما وصفتها بالجريمة الإلكترونية إنها ستلاحق وتقاضي المسؤولين عن عملية قرصنة الموقع الرسمي للوكالة.

وتتهم دول الحصار قطر بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.