أصدرت البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بـ«الأمم المتحدة»، التي زارت الدوحة مؤخرا، تقريرا، أوضحت فيه تأثير الحصار المفروض على قطر من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأدان تقرير البعثة الفنية للمفوضية، الذي نشر في ديسمبر/كانون الأول 2017، دول الحصار، معتبرا أن الأثر الاقتصادي الذي خلفته الأزمة الخليجية الراهنة يماثل ما تخلفه الحروب الاقتصادية.

كما أكد التقرير أن إجراءات دول الحصار ضد قطر تعسفية واتسمت بالعنصرية وانتهاكات ترقى إلى عقوبات جماعية.

وأشار إلى قيام مصر بمنع الطلبة القطريين من العودة لاستكمال دراستهم بها.

كما أجبر المواطنون القطريون في السعودية والإمارات والبحرين على المغادرة قسرا.

وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد الطلاب القطريين المتضررين من المقاطعة 3251 طالبا: (3004 مصر، 157 الإمارات، 62 السعودية، 28 البحرين).

كذلك أجبر عاملون قطريون في السعودية والإمارات والبحرين على العودة ولم يتمكنوا من الوصول إلى شركاتهم وأنشطتهم المختلفة منذ ذلك الحين.

ولفت التقرير إلى أن بعض المواطنين القطريين تلقوا تهديدات بالقتل.

وأعاقت دول الحصار حرية التنقل مع قطر مما أثر على الاقتصاد القطري.

وأوضح التقرير أن منصات إعلامية للدول الأربع اعتمدت خطاب الكراهية ضد كل ما هو قطري.

كما أثرت الأزمة الخليجية على الصحة أيضا بعدما اضطر مواطنون قطريون للسفر إلى ألمانيا وتركيا والكويت لتلقي العلاج.

قطر تثمن

وثمنت قطر ما جاء في تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بـ«الأمم المتحدة» التي زارت الدوحة لاستقصاء تداعيات الحصار على التمتع بحقوق الإنسان والوضع الإنساني للمواطنين والمقيمين في دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون المتأثرين بالأزمة.

وعبرت الدوحة عن ارتياحها لإصدار التقرير بما ورد فيه من توثيق لانتهاكات حقوق الإنسان والمتعلقة بحصار دولة قطر والأزمة الخليجية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية «لولوة الخاطر»، إن أهمية هذا التقرير تكمن في كونه أوّل توثيق أممي.

وأشارت إلى أن التقرير يثبت ويؤكد وقوع أضرار جسيمة سواء مادية أو معنوية على المواطنين والمقيمين في قطر، مؤكدة أن هذه الأضرار طالت مواطني دول الحصار أنفسهم وهذه مسألة مهمة خصوصا أمام إنكار دول الحصار لمثل هذه الآثار السلبية، ولكن هذا التقرير الأممي يؤكد وقوعها بما لا يدع مجالا للشك.

في المقابل، أصدرت دول الحصار بيانا مشتركا ردا على تقرير البعثة الفنية لمفوضية «الأمم المتحدة» السامية لحقوق الإنسان، وقالت إن ما ورد في التقرير تضمن توصيفا مضللا للأزمة بين الدول الأربع وقطر، فضلا عن كونه يعكس انحيازا واضحا لأحد أطراف الأزمة السياسية، حيث تبنى ذات الرواية القطرية المبنية على ادعاءات واهية تسعى الحكومة القطرية لتسويقها إقليميا وعالميا.