توقع اقتصاديون، تراجع تحويلات العمالة في السعودية، بسبب الوضع الاقتصادي، والتراجع في أعداد العمالة الأجنبية، بسبب حملات التوطين «السعودة» التي تقوم بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المملكة.

ولفتوا إلى أن الوظائف المستهدفة بالتوطين المعلنة أخيرا، تحتاج إلى استعداد جيد، لضخامتها وسعة أعمالها وضعف مداخيل موظفيها، داعين إلى إجراءات تستوعبها السوق في شكل تدريجي، مطالبين الوزارة بأن توطن المهن القيادية في الشركات جنبا إلى جنب مع المهن الحرفية والحركية، بغض النظر عن القطاعات، بحسب صحيفة «الحياة».

وحسب بيانات رسمية، سجلت تحويلات الأجانب في السعودية 141.7 مليارات ريال (37.8 مليارات دولار) بنهاية 2017 أدنى مستوى لها منذ 2012؛ حیث بلغت آنذاك 125.25 ملیار ریال.

وقبل يومين، أعلنت السعودية، قصر العمل في 12 نشاطا ومهنة جديدة على السعوديين والسعوديات بدءا من مطلع العام الهجري المقبل، سعيا من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

وكثفت المملكة من توطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8%.

تأثير سلبي

وحذر الاقتصادي «عبدالله الجبلي»، من تأثير سلبي لانخفاض معدلات التحويلات، وقال: «هذا الحجم الكبير من الأموال حين يخرج من البلاد لا شك في أنه يؤثر سلبا في اقتصاد الوطن».

ولفت «الجبلي»، إلى أن «توطين قطاعات بهذا الحجم، في حاجة إلى كثير من الاستعدادات، إذ إن كثيرا من الوظائف لا يمكن توطينها بالكامل»، معتقدا أن «الوظائف المستهدفة بالتوطين والمعلنة أخيرا، ضخمة وسعة أعمالها كبيرة، وتعاني من ضعف مداخيل موظفيها، لذلك لن تكون هناك تغطية بالكامل، وستكون هناك معاناة تستمر مدة سنتين أو ثلاث، حتى تستوعبها السوق في شكل تدريجي».

أسئلة

فيما تساءل المتخصص في القطاع المالي «صالح اليحيى»، عن تحويلات الوافدين، وقال: «هل هذا التراجع يعد تراجعا حقيقيا، وتم صرفه داخل البلد، أم هو تراجع بسبب الظروف المحيطة بنا من تعطل بعض المشاريع وتقليل الصرف الحكومي، وتأخر بعض الشركات في تسليم الرواتب في أوقاتها؟».

وأشار إلى أن «هذا يجرنا أيضا إلى تساؤل آخر، وهو: هل سيستمر هذا التراجع بعد فرض الرسوم، التي تم تطبيقها مع بداية عام 2018 على العمالة الوافدة وعوائلهم، وبالتالي زيادة كلفة المعيشة عليهم؟»، لافتا إلى أنه بحسبة بسيطة مبنية على واقع أكثر عوائل الوافدين، الذين أعادوا عوائلهم إلى بلادهم، بسبب عدم رغبتهم في تحمل كلفة الضرائب الجديدة المفروضة عليهم، فإن «التحويلات قد تزيد».

وطبقت السلطات في البلاد، رسوما على مرافقي العمالة الأجنبية بنحو 100 ريال (26.7 دولارات) عن كل مرافق شهريا اعتبارا من يوليو/تموز 2017، ترتفع سنويا لتصل إلى 400 ريال (106 دولارات) شهريا، عن كل مرافق في 2020.

وبدأت الحكومة السعودية، تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 – 400 ريال (80 إلى 106.7 دولارات) شهريا، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتبارا من مطلع 2018.

تأثير حتمي

من جهته، توقع عضو جمعية الاقتصاد السعودية «عبدالله المغلوث»، تأثر التحويلات بسبب فرض الرسوم وزيادة الأسعار في السعودية، ولاسيما أن التحويل هو مسألة أولوية للعامل، ولتجنب تأثيرها سيتجه إلى ترتيب أولويات الإنفاق، ومنها إخراج الأسر لتخفيف المصروفات.

وأشار إلى أن تحويلات الوافدين مرتبطة بنمو الاقتصاد، وتتأثر بتغير أسعار النفط العالمية، إذ أن تحسن أسعار النفط من شأنه تعزيز وجود العمالة الوافدة، وبخاصة مع التوسع في الإنفاق الاستثماري على المشاريع التنموية مع زيادة الإيرادات النفطية.

يشار إلى أن حركة نزوح جماعي بدأت تتشكل ملامحها بين الوافدين في المملكة؛ بسبب زيادة رسوم الإقامة والضرائب، والسعي لسعودة مختلف الوظائف، وإنهاء عقود الأجانب لصالح السعوديين.

وتتوقع وزارة المالية السعودية، أن يحقق بند الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين (رسوم الأجانب) في 2018، نحو 28 مليار ريال (7.5 مليار دولار).

كما تتوقع وزارة الاقتصاد السعودية، تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى حوالي 12% العام الجاري.

وتسعى الدولة عبر «التحول الوطني» إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.