كشف السفير التركي لدى قطر «فكرت أوزير» عن تخطيط بلاده لإرسال قوات جوية وبحرية إلى القاعدة العسكرية في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال «أوزير» في تصريحات للجزيرة الإنجليزية الأربعاء إن أنقرة تخطط لارسال قوات جوية وبحرية إلى قطر لتضاف إلى القوات البرية الموجودة هناك.

يذكر أن تركيا أرسلت قوات إلى قاعدتها العسكرية التي أنشأتها في الدوحة، وفق اتفاق الدفاع المشترك الذي تم توقيعه بين الطرفين عام 2014. 

وبالإضافة للقوات التي كانت موجودة في قطر بالفعل قبل الحصار المفروض عليها، فإنه بعد اندلاع الأزمة الخليجية بيومين فقط، وتحديدا في 7 يونيو/حزيران الماضي، أقر البرلمان التركي قانونا يسمح بنشر قوات تركية في القاعدة العسكرية التركية في قطر، وفق الاتفاقية الموقعة مع الدوحة عام 2007.

وبعد ذلك بأيام وتحديدا في 19 يونيو/حزيران، نشرت تركيا مزيدا من القوات بالفعل بالقاعدة، ثم أجرت قوات البلدين خلال الفترة ما بين 5-6 أغسطس/آب الماضي، مناورات عسكرية برية، أعقبتها مناورات مشتركة للقوات البحرية في 6-7 من الشهر نفسه.

كما توالت التدريبات المشتركة والزيارات المتبادلة بين المسؤولين العسكريين من البلدين لتعزيز التعاون العسكري، علاوة على زيارة الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، للدوحة، وزيارة أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد» لأنقرة، كأول دولة يزورها عقب الحصار.

ووضعت دول حصار قطر، كأحد شروط عودة العلاقات كما كانت، إغلاق القاعدة العسكرية التركية في الدوحة.

وفرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران الماضي، حصارا على قطر، إثر أزمة خليجية بدأت بقطع العلاقات مع الدوحة بدعوى «دعمها للإرهاب» وهو ما تنفيه الأخيرة.

ورفضت تركيا هذه الإجراءات، وأعلنت دعمها لقطر، وللوساطة الكويتية لحل الأزمة، قبل أن تتخذ إجراءات لتخفيف الحصار المفروض على الدوحة.

لكن تركيا وعبر سفيرها في قطر، أكد أن بلاده أشارت إلى أن «هذه القاعدة لأجل أمن المنطقة كلها ليس قطر فقط؛ وهي غير موجهة لأي من دول المنطقة».

وكان «الخليج الجديد» قد حصل على تفاصيل هجوم عسكري على قطر خططت له السعودية والإمارات، لكن إعلان تركيا نشر قوات لها في الدوحة بعد أيام من اندلاع الأزمة في 5 يونيو/حزيران الماضي، عرقل تنفيذ المخطط، ما أثار غضبا سعوديا إماراتيا ضد تركيا. (طالع المزيد)