عقدت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية، اجتماعا ترأسه للمرة الأولى، الرئيس «رجب طيب أردوغان»، لبحث 55 مشروعا بقيمة 9.4 مليارات دولار.

وقال بيان صادر عن الرئاسة التركية، الأربعاء، إن اللجنة اجتمعت لأول مرة برئاسة «أردوغان»، بعد إجراء التعديلات القانونية في هذا الخصوص.

وأضاف البيان أن الاجتماع بحث المشاريع التي ستضاف للأنظمة الوطنية التي زادت من قدرات الجيش التركي والقوات المسلحة التركية في عملية غصن الزيتون، بمنطقة عفرين السورية.

وشدد البيان على أن الاجتماع بحث أنشطة الاستثمار والتحسين المختلفة، الرامية لتطوير الصناعات الدفاعية وتعزيزها ودعمها.

وشارك في الاجتماع إلى جانب «أردوغان»، رئيس الوزراء «بن علي يلدريم»، ورئيس الأركان العامة الفريق أول «خلوصي أكار»، ووزير الداخلية «سليمان صويلو»، ووزير الدفاع «نور الدين جانيكلي»، والسكرتير العام لرئاسة الجمهورية «فخري قصرغا»، ووكلاء رئاسة الوزراء «فؤاد أوكتاي»، والداخلية «محترم إنجه»، والدفاع «علي فيدان»، وهيئة الصناعات الدفاعية «إسماعيل دمير».

ويوم الثلاثاء، قال وزير الدفاع التركي إن من أهم ملامح «غصن الزيتون»، استخدام الصناعات التركية، أسلحة ومركبات وذخائر محلية الصنع.

ويواصل الجيش التركي، منذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، عملية «غصن الزيتون» التي تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي «الدولة الإسلامية» و«ب ي د» (وحدات حماية الشعب الكردية) في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.

وكانت الحكومة التركية رفعت من ميزانية مصاريف الدفاع والأمن لعام 2018 بزيادة بلغت 31% عن 2017، في محاولة لدعم رؤية الرئيس التركي في تحقيق نقلة كبرى ونوعية بالصناعات الدفاعية المحلية التي شهدت ثورة لافتة خلال السنوات الأخيرة.

وتتصاعد الخلافات بين أنقرة وحلفائها الغربيين لا سيما مع واشنطن ودول «الاتحاد الأوروبي»، الأمر الذي بدأ يظهر على شكل تقليص للتعاون العسكري مع تركيا وإلغاء صفقات أسلحة كان مقررا بيعها للجيش التركي.

وترى أنقرة في هذه الأزمة دافعا لها من أجل تعزيز وتطوير صناعاتها الدفاعية المحلية التي شهدت تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة في ظل التوجه القائم للرئيس التركي بجعل الجيش يعتمد بنسبة كبيرة جدا على الصناعات العسكرية المحلية بحلول عام 2023 الذي يصادف مئوية تأسيس الجمهورية التركية.

وحسب الميزانية المخصصة لعام 2018، شهدت ميزانية قوات الدرك (الجندرمة) التركية (تتبع لوزارة الداخلية)، زيادة بنسبة 42% ثم وزارة الدفاع 41%، بينما بلغت ميزانية الدفاع والأمن التركية للعام المقبل 84.6 مليارات ليرة تركية (نحو 23 مليار دولار). ستصرف 40.4 مليارات ليرة (نحو 9 مليارات دولار) لوزارة الدفاع و27.8 مليارات ليرة (نحو 7.5 مليار دولار) لمديرية الأمن، 13.3 مليارات ليرة (نحن 3.5 مليار دولار) لقيادة الدرك (الجندرمة) و2.3 ملايين ليرة (نحو 627 مليون دولار) لجهاز الاستخبارات التركية.

كما خصصت مبالغ من الميزانية لقيادة خفر السواحل ومستشارية الصناعات الدفاعية والأمانة العامة للأمن القومي، ومستشارية الأمن والنظام العام.

وفي وقت سابق، كشف وزير الدفاع التركي «نورالدين جانيكلي»، أن بلاده تواصل تطوير منظومة صواريخ باليستية بإمكاناتها الوطنية، معربا عن ثقته بأن بلاده ستغدو بين الدول المصنعة لتكنولوجيا الصناعات الباليستية وأنظمة الدفاع الجوية.

وذكر الوزير أن تركيا صنعت طائرات مسيرة ودبابات ومروحيات وسفنا حربية بإمكاناتها المحلية، وأن شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوية الروسية «إس-400»، جاء لتلبية احتياجاتها المتعلقة بالدفاع الجوي.

وقال المدير العام لشركة (إف إن إس إس) «نائل كورت» التي صنعت أحدث دبابة تركية بدأ تصديرها للخارج، إن شركتهم أنتجت أكثر من ألفي مجنزرة تستخدمها القوات المسلحة التركية.

كما تقول تركيا إنها تحولت من بلد مستورد إلى مصنع ومصدر للمروحيات العسكرية، بفضل مروحية «أتاك» الهجومية، فيما كشف «أردوغان» سابقا عن أن بلاده تعتزم صناعة حاملة طائرات في المرحلة المقبلة.

ودعا «أردوغان» مرارا إلى جعل تركيا من كبار مصدري كل شيء في العتاد الحربي من البنادق إلى الطائرات المقاتلة.