انتقدت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» قرار الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، إعادة فرض الضرائب على سكان غزة، وذلك رغم  استمرار أزمة الوقود التي تعاني منها المرافق الصحية في القطاع، حيث يعتبر استمرار الانقسام السياسي سببا رئيسا لها.

وقال المتحدث باسم حماس «فوزي برهوم»، في تصريح صحفي، إن «قرار السلطة إعادة فرض الضرائب على غزة رغم الظروف الكارثية لسكانها المحاصرين بعد أن كانت قد ألغتها أثناء حكم حماس للقطاع، دليل على أن كل هذه القرارات كيدية مسيسة».

واعتبر «برهوم» أن الهدف من هذه القرارات هو «تقويض عوامل صمود هذا الشعب».

ويدخل قرار الرئيس الفلسطيني حيز التنفيذ، بداية فبراير/شباط الجاري، ويقضي بإعادة «ضريبة القيمة المضافة» على السلع والخدمات الموردة لقطاع غزة.

ويلغي ذلك القرار، آخر سابق أصدره «عباس» عندما سيطرت حركة حماس، صيف عام 2007، على قطاع غزة، حيث أعفى بموجبه السكان من هذه الضريبة، المقدرة بـ 16% من قيمة السلعة.

وتعد هذه الضريبة «ضريبة غير مباشرة»، ويُشار إليها كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وتفرض على توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، أي أن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفتها.

وجاء القرار بعد تسلم السلطة الفلسطينية، بموجب اتفاق تطبيق المصالحة الأخير مع حركة حماس، مسؤولية إدارة معابر غزة التجارية.

وأرسلت شركة الهاتف المحمول رسائل لعملائها في غزة تفيد بإعادة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بدءا من الشهر الحالي، بناء على القرار الرئاسي الأخير.

ويعيش قطاع غزة حاليا أزمة اقتصادية خانقة، أدت إلى تردي مجمل الأوضاع، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، علاوة على الأزمة الصحية التي تعصف بالسكان، والمتمثلة في نقص الأدوية، ووقف العمل بمشافٍ ومراكز طبية، بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل مولدات الطاقة البديلة.

والأربعاء، أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، «أشرف القدرة»، عن توقف المولدات الكهربائية في سبعة مراكز صحية في القطاع، بسبب نفاد الوقود، وهي مراكز: الصوراني، والقومسيون الطبي، والمؤسسة الطبية، وإدارة صحة غزة، ومركز «عبسان والعطاطرة»، والمعاقين حركيا.

وقبل ثلاثة أيام، أعلنت وزارة الصحة عن وقف العمل في مشفى بيت حانون، شمال قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود المخصص لتشغيل المولدات، التي توفر الطاقة عند انقطاع خطوط الإمداد القادمة من شركة التوزيع، وقامت بتوزيع المرضى على مشاف أخرى، وأجلت إجراء الكثير من العمليات الجراحية.

وتقول وزارة الصحة إن الوضع الطبي في غزة دخل «مرحلة غير مسبوقة» جراء أزمة الوقود، وجددت مطالبتها للدول المانحة من أجل التدخل الفوري لإنهائها، ودعت شركة توزيع الكهرباء لعمل معالجات من أجل إيصال الكهرباء للمشافي على مدار الساعة.

وتتبادل الحكومة الفلسطينية وحماس المسؤولية عن الجهة التي تقف وراء هذه الأزمة الطاحنة، التي تمس حياة المرضى، وتقول الحكومة إن الحركة التي تجبي أموال الضرائب هي المسؤولة عن توفير الوقود، فيما قالت «حماس» إن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق الحكومة.

وكان ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية «جيرالد روكينشاوب» قد حذر من استمرار أزمة نقص الوقود داخل المرافق الصحية، مع نهاية فبراير/شباط الحالي، أو على أبعد تقدير خلال شهر مارس/آذار المقبل.

وقال إن منظمته تبذل جهودا مكثفة في سبيل إنهاء أزمة إمداد مستشفيات قطاع غزة بالوقود، مشيراً إلى أنه تم عقد لقاء وإطلاع الجهات الدبلوماسية الدولية على صورة الأوضاع الصحية في قطاع غزة.