قال المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران «عباس جعفري دولت آبادي»، إنه تم توقيف شخص احتج على إلزامية ارتداء النساء للحجاب.

وأضاف «آبادي»، في تصريحات صحفية، أنه «وفقا للمعلومات التي اطلعت عليها من الشرطة، جرى توقيف شخص، وإحالته إلى النيابة العامة»، بحسب وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء (إيسنا).

ولم يكشف «آبادي» عن هوية هذا الشخص ولا تاريخ توقيفه ولا مكان احتجاجه.

وردا على سؤال حول كيفية تعامل السلطات القضائية مع الاحتجاج على طريقة «فتاة شارع انقلاب» بنزع الحجاب، في حال استمرارها، أجاب بأن «النيابة العامة ستقوم بمهامها».

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتلت الفتاة الإيرانية «ويدا موحدي» منصة في شارع «انقلاب»، وسط طهران، وخلعت حجابها، وعلقته على عصا بيدها، احتجاجا على قانون إلزامية ارتداء الحجاب.

وأوقفت أجهزة الأمن «موحدي»، إثر تداول صورتها وهي تخلع الحجاب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة استياء بين نشطاء من منظمات حقوقية ومدنية إيرانية وأجنبية.

وأطلقت السلطات سراح الفتاة، السبت الماضي، وفق ما أعلنته الناشطة الحقوقية الإيرانية «نسرين سوتوده».

ووصف المدعي العام الإيراني «محمد جعفر منتظري»، الخميس، احتجاج «موحدي» بـ«الحركة الطفولية».

واعتبر أن الاحتجاج بهذه الطريقة يمثل «طلبا (لتدخل) الأعداء (لم يسمهم)»، مشددا على أن خلع الحجاب عمدا يخالف القوانين.

وأقدمت 4 سيدات إيرانيات، الثلاثاء الماضي، على خلع حجابهن، وسط العاصمة، احتجاجا على قانون فرض ارتدائه في إيران، وتضامنا مع «فتاة شارع انقلاب»، بحسب تقارير إعلامية محلية.

فيما أعلن «حسن يونسي»، نجل المساعد الخاص للرئيس الإيراني في شؤون الأقليات الدينية، «علي يونسي»، الثلاثاء، اعتراضه على فرض الحجاب على النساء في البلاد.

جاء ذلك بعد أن تزايدت موجة الاعتراضات، وخروج فتيات إلى شوارع المدن المختلفة من دون حجاب، ومنهن من خلعت حجابها في الشارع؛ اعتراضا على القرار، وتأكيدا على الاحتجاج العام على النظام السائد بهذا الشأن.

ويقول نشطاء إن خلع الحجاب يشكل تصاعدا في الحراك النسوي الإيراني ضد القيود المفروضة في الجمهورية الإسلامية على أزياء النساء في الأماكن العامة.

ومنذ الثورة الإسلامية، عام 1979، فُرض على النساء في إيران ارتداء الحجاب، على أن يغطى الجسد أيضا بثوب واسع وطويل.