لجنة بالبرلمان المغربي تقر قانونا لمقاومة «العنف ضد المرأة والطفل»

الخميس 1 فبراير 2018 08:02 ص

صدقت لجنة بالبرلمان المغربي على مشروع قانون سبق أن تقدمت به الحكومة، يتعلق بـ«محاربة العنف ضد النساء».

ووافقت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين «الغرفة الثانية للبرلمان»، الثلاثاء، على مشروع القانون الذي أُحيل إليها منذ سنة ونصف السنة من لدن مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وفق ما تنص عليه المسطرة التشريعية في هذا الصدد، وفقا لموقع «هسبرس» المغربي.

وصادق على هذا المشروع 23 مستشارا وعارضه 15 آخرون فيما لم يسجل امتناع أي مستشار عن التصويت.

ويأتي تصديق لجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية على مشروع القانون هذا، بعدما دخلت الحكومة في مواجهة مباشرة مع البرلمان، معتبرة أنه «من غير المقبول أن يظل هذا المشروع مدة أكثر من سنة ونصف السنة حبيس البرلمان؛ لأن العمر الطبيعي لمشاريع القوانين هو ستة أشهر بين الغرفتين».

وينص مشروع القانون على التنسيق بين المعنيين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، وخصوصاً السلطة القضائية والدرك والشرطة والقطاعات الحكومية.

ويقضي بإنشاء خلايا مركزية وأخرى محلية على مستوى القطاعات الحكومية والقضائية، تُعنى بمحاربة العنف ضد المرأة ومواكبة ضحاياه.

ومن بين التدابير التي ينص عليها القانون، «إبعاد الزوج المعتدي، وإنذاره بعدم الاعتداء، ومنعه من الاقتراب من الضحية أو سكنها أو الأبناء»، مع «التنصيص على فورية اتخاذ هذه التدابير وتقرير عقوبات على خرقها».

وينتظر أن يعرض مشروع القانون قريبا على جلسة عمومية؛ من أجل التصديق النهائي، ليرجع من جديد إلى مجلس النواب؛ للتصديق على ما عدله المستشارون، ثم نشره بالجريدة الرسمية ليجد طريقه نحو التطبيق، وهي الخطوات التي لا تأخذ وقتا كبيرا.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

المغرب العنف ضد المرأة البرلمان المغربي

أرقام مقلقة.. الاعتداء الجنسي يتصدر حالات العنف ضد الأطفال بالمغرب