قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، إن ما ورد في البيان الذي أصدرته البعثات الدبلوماسية لدول الحصار في جنيف، بشأن تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول زيارتها لدولة قطر، «تضليل للحقائق واتهامات جزافية وغير مسؤولة».

وأدان تقرير البعثة الفنية للمفوضية، الذي نشر في ديسمبر/كانون الأول 2017، دول الحصار، معتبرا أن الأثر الاقتصادي الذي خلفته الأزمة الخليجية الراهنة يماثل ما تخلفه الحروب الاقتصادية،وهو ما رفضته دول الحصار في بيان لها الثلاثاء، اتهمت خلاله البعثة الأممية التي زارت قطر في شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، بـ«الانحياز».

وهو ما ردت عليه اللجنة القطرية بالقول في بيان نشره إعلام محلي الأربعاء، إن «دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) عبرت بما لا يدع مجالا للشك عن تعنتها ورفضها القاطع للاعتراف بالانتهاكات الحاصلة على المواطنين والمقيمين في دولة قطر، ومواطني دول الخليج، جراء الحصار والإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها ضدهم».

وأضافت اللجنة، أن «البيان الصادر عن دول الحصار يعبر بوضوح عن عدم رغبتها في الاستجابة لمطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية الحقوقية، كما يؤكد نيتها في مواصلة الانتهاكات والإضرار بالشعوب ومعاقبتها واستعمالها في هذه الأزمة». 

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية إن: «على دول الحصار العمل على معالجة الانتهاكات ورفع الغبن فورا عن الضحايا وإنصافهم بدلا من محاولاتها غير المجدية للهروب إلى الأمام وتوجيه الاتهامات ضد الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التي لا تتماشى مع توجهاتها وأطروحتها».

ولفتت اللجنة إلى أنه «منذ بداية الأزمة سارعت إلى تقديم طلبات للعديد من المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام العربية والدولية لإرسال بعثات وممثلين عنها إلى دولة قطر، للوقوف على حقيقة حجم المآسي والمعاناة جراء انتهاكات الحصار الذي استهدف بالدرجة الأولى المدنيين، وهو ما استجابت له العديد من تلك المنظمات ووسائل الإعلام، إلى جانب بعض البعثات البرلمانية والشخصيات الدولية التي زارت دولة قطر خلال الفترة السابقة، والتي أكدت في تقاريرها صحة الانتهاكات الجسيمة لدول الحصار».

وأكدت أن «تشكيك دول الحصار في تقارير المفوضية السامية والتقارير الصادرة عن آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة سابقة في ممارسات تلك الدول، التي جرمت مجرد التعاطف مع الشعب القطري، حيث لم تكتف تلك الدول بالتشكيك في كافة التقارير الدولية الصادرة عن كبريات المنظمات الحقوقية ذات المصداقية العالية، بل استخدمت دبلوماسيتها وكافة وسائل الإعلام التابعة لها لشن حملات شرسة على تلك المنظمات واتهامها بالانحياز لدولة قطر».

وذكر بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أن «ما تدعيه دول الحصار من اتهامات ضد دولة قطر وتحججها بذريعة حماية أمنها القومي لا يعطيها الحق أن تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية الصادرة عن جمعيتها العامة ومجلس حقوق الإنسان، ولا يمنحها حق التنكر للالتزامات الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت وانضمت إليها، كما لا يبرر حجم الانتهاكات الخطيرة التي تعرضت لها شعوب المنطقة جراء الحصار».

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت الدول الأربع علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها حصارا بريا وجويا، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وطالبت اللجنة الحكومة القطرية مجددا بعدم الدخول في أي مسار لحل الأزمة إلا بعد رفع الإجراءات التعسفية أحادية الجانب عن الضحايا وإنصافهم والإسراع في إجراءات تقديم المتورطين في الانتهاكات إلى المساءلة الدولية.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد تقدمت بطلب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإرسال بعثة فنية إلى دولة قطر للوقوف على حقيقة الانتهاكات، لأنها أعلى جهة أممية معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حيث زارت اللجنة الفنية الدوحة في الفترة ما بين 17 إلى 24 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، والتقت بالعشرات من ضحايا الحصار.

وكان تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة المعلن وصف الإجراءات التي اتخذت ضد قطر من قبل دول الحصار بأنها إجراءات تعسفية أحادية الجانب، وفقا لتعريف ومعايير الأمم المتحدة، وأنها تدابير غير متكافئة، وتتسم بالعنصرية، وأن الأثر الاقتصادي الذي خلّفه الحصار المفروض على قطر يرقى إلى الحرب الاقتصادية. (طالع المزيد)