طالب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري السابق «هشام جنينة»، بتوفير حراسة شخصية له ولأفراد أسرته لحمايتهم من أي اعتداء من قبل مجهولين.

وتقدم فريق الدفاع عن «جنينة»، بطلب إلى النيابة العامة، الخميس، يفيد بإلزام وزارة الداخلية بتوفير حراسة لحمايته، وذلك على خلفية تعرضه قبل أيام لاعتداء بالضرب بأسلحة بيضاء وآلات حادة أثناء توجهه إلى المحكمة بمنطقة التجمع الأول شرق القاهرة لحضور جلسة الطعن على قرار إعفائه من رئاسة الجهاز، وفق صحف مصرية.

وقال محامو «جنينة»، إنه تم عرض حارس العقار القاطن به «جنينة» على الطب الشرعي لوجود كدمات بالعين اليسرى وأنحاء متفرقة من جسده، كما طلبوا سماع أقوال الشهود الذين تطوعوا للإدلاء بشهادتهم.

وأمس الأول، الثلاثاء، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار «محمود حمدي»، إخلاء سبيل 3 متهمين بالاعتداء على «جنينة»، بكفالة 500 جنيه لكل منهم.

وأثارات الواقعة جدلا كبيرا في مصر، كون الاعتداء جاء بعد أيام من اعتقال رئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق «سامي عنان»، الذي اختار «جنينة» نائبا له بعد إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2018، قبل أن يحال إلى التحقيق وتعلن حملته وقف أنشطتها.

و«جنينة» هو أحد رموز الاستقلال القضائي في مصر قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وصار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2012، وتم إعفاؤه من هذا المنصب في مارس/آذار 2016 بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في عام 2015، وذلك جراء كشف «جنينة» ضخامة فاتورة الفساد بمصر بنحو 600 مليار جنيه (34 مليار دولار).