جددت دار الإفتاء المصرية، الخميس، دعوتها للمصريين إلى المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى أواخر الشهر المقبل.

وقال مستشار المفتي، «إبراهيم نجم»، إن «دار الإفتاء لا تزال متمسكة بثوابتها في التعامل مع القضايا الوطنية والسياسية، والتي تتمثل بالنأي بالنفس عن الدخول في أي تنافس سياسي أو حزبي».

وحذر «نجم»، في بيان، من «تسييس الفتاوى الشرعية»، مطالبا بعدم ادخار الجهد للمشاركة في آمال الوطن وآلامه.

وأضاف، أن «الدار (دار الإفتاء المصرية) أكدت من قبل في كل الاستحقاقات الديمقراطية على المشاركة في العملية الانتخابية»، مشيرا إلى أن «مفتي الجمهورية (شوقي علام)، دعا في هذا الظرف الدقيق المواطنين للمشاركة في الانتخابات والنزول للإدلاء بأصواتهم، أداء للأمانة وحفاظا على المصلحة العليا للوطن، من دون تحيز سياسي ولا تدخل ديني في إرادة ناخب كما ورد على لسان البعض»، وفق صحف مصرية.

وتابع: «دار الإفتاء ليست منعزلة عن قضايا المصريين، فواجبها ورسالتها يحتمان عليها أن لا تكون بمنأى عن تلك القضايا التي تشغلهم، سواء أكانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو غيرها».

وقبل أيام، أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا، قالت فيه، إن «الممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثمٌ شرعًا، ومثله من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأيِّ وسيلة من الوسائل، وكذلك من ينتحل اسمًا غير اسمه ويدلى بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل يكون مرتكبًا لغشٍّ وتزويرٍ يعاقب عليه شرعًا».

وطالب مفتي مصر، «شوقي علام»، جموع الشعب المصري من الرجال والنساء والشباب للنزول بكثافة للمشاركة في العملية الانتخابية؛ لأجل إعطاء رسالة إيجابية للعالم بأن مصر أصبحت قاطرة في ممارسة العملية الانتخابية.

وحذر المفتي السابق، الدكتور «علي جمعة»، من أن مقاطعة الانتخابات نوع من أنواع الضغط، قائلا إن «الذهاب إلى الانتخابات نوع من أنواع الشهادة التي لا ينبغى أن نكتمها».

وتتزايد وتيرة صدور فتاوى من مرجعيات دينية في مصر، في محاولة للحد من تنامي دعوات المقاطعة للانتخابات الرئاسية، وسط اتهامات للنظام الحاكم، بإفراغ الساحة من كل المرشحين، لتأمين ولاية ثانية للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، بعد إجبار رئيس وزراء مصر الأسبق الفريق «أحمد شفيق» على سحب ترشحه، واعتقال رئيس الأركان الأسبق «سامي عنان»، وسجن العقيد «أحمد قنصوة»، وانسحاب البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، وكذلك انسحاب المحامي «خالد علي».

ولم يبق في السباق الرئاسي سوى «السيسي»، الذي يبدو أن المعركة محسومة له أمام سياسي مغمور، ورئيس حزب يدعى «موسى مصطفى موسى»، كان من أبرز مؤيدي الرئيس المصري، وقاد منذ أشهر حملة «مؤيدون» لدعم ترشح الأول لولاية رئاسية ثانية تمتد حتى 2022.