تلقى النائب العام المصري، المستشار «نبيل صادق»، بلاغا ضد سياسيين ومعارضين دعوا لمقاطعة الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، يطالب بإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، بدعوى قلب نظام الحكم.

وقال مقدم البلاغ رقم 1494 لسنة 2018، المحامي «محمد حامد سالم»، إن «المشكو في حقهم، بالاشتراك مع آخرين، قاموا بعقد مؤتمر صحفي بغرض إثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط والفتنة بين الشعب وبعضه وبين الشعب ومؤسسات الدولة، وقاموا بشن حملة تشويه متعمدة للإضرار بالأمن والاقتصاد القومي المصري وزعزعة أمن واستقرار البلاد وذلك لقلب نظام الحكم في البلاد وإسقاط الدولة للأبد».

وأضاف، أنهم «قاموا من خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي تلقفته وسائل الإعلام المحلية والعالمية بإعلانهم مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وقاموا بدعوة المواطنين المصريين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية وتحريضهم على عدم المشاركة فيها وإثارة الرأي العام ضد الدولة».

وتضمن البلاغ اتهامات لكل من «حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، وخالد داوود رئيس حزب الدستور، ويحيي حسين عبدالهادي، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، ، وداوود عبد السيد مخرج سينمائي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وأحمد فوزي الأمين العام السابق بالحزب المصري الديمقراطي، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الديمقراطي، وأحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، وعمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وجورج إسحاق، وأحمد دراج، وعبدالعليم داوود»، وفق صحف مصرية.

وطالب مقدم البلاغ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المذكورين، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهم تخريب الاقتصاد الوطني ومحاولة قلب نظام الحكم.

وكان المرشح السابق للانتخابات الرئاسية «حمدين صباحي»، دعا خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس/آذار المقبل، وتشكيل جبهة وطنية موحدة للمعارضة.

وقال «صباحي»، منافس الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» في رئاسيات 2014، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة تجرى «بلا ضمانات ولا مرشحين ولا حريات (...). لن نشارك في مهزلة تسمى انتخابات».

وشارك في المؤتمر الصحفي للقوى الوطنية ممثلون عن أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي (يساري) والدستور (ليبرالي)، وتيار الكرامة (يساري)، والتحالف الشعبي الاشتراكي (يساري)، ومصر الحرية (ليبرالي)، وأحزاب أخرى تحت التأسيس، إضافة إلى شخصيات عامة.

ويخوض «السيسي»، السباق في مواجهة سياسي مغمور هو رئيس حزب «الغد» (ليبرالي) «موسى مصطفى موسى»، الذي قدم أوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح، في خطوة اعتبرها معارضون «ديكورية» لتحسين مظهر انتخابات محسومة النتائج؛ خاصة أن الأخير قال إن سيتنازل عن الرئاسة لـ«السيسي» حال فاز بها.

وتحظى دعوات المقاطعة بزخم في الشارع المصري، وسط اتهامات للنظام الحاكم، بإفراغ الساحة من كل المرشحين، لتأمين ولاية ثانية لـ«السيسي»، بعد إجبار رئيس وزراء مصر الأسبق الفريق «أحمد شفيق» على سحب ترشحه، واعتقال رئيس الأركان الأسبق «سامي عنان»، وسجن العقيد «أحمد قنصوة»، وانسحاب البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، وكذلك انسحاب المحامي «خالد علي».