جدد سياسيون ومعارضون مصريون، الدعوة إلى عصيان مدني ومقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، والمحسومة سلفا للرئيس المصري الحالي «عبدالفتاح السيسي».

واعتبروا أن المقاطعة ستنال من شرعية النظام الحاكم، وهي رسالة قوية تعني الرفض لاستمرار «السيسي» حتى 2022.

وقال الدبلوماسي المصري السابق، «معصوم مرزوق»، وهو قيادي بحزب «تيار الكرامة» (يساري معارض): «إزاء الوضع الحالي لم يبق أمام المعارضة سوى الدعوة إلى المقاطعة الإيجابية، بحيث تصل الرسالة إلى الحاكم بمدى الرفض».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن «استراتيجية المعارضة تتجه إلى بناء جبهة عريضة».

من جانبه، قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، «أحمد رامي»، إن «مقاطعة الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل بدأت بالفعل، بعزوف المرشحين عن الترشح».

واعتبر «رامي»، إن استراتيجية المعارضة لمواجهة فوز «السيسي» المحتمل، تتجه إلى عصيان مدني وشقه السياسي هي المقاطعة الانتخابية.

وأعلن السياسي المصري البارز، «أيمن نور»، مؤسس حزب «غد الثورة» (ليبيرالي)، في تصريحات متلفزة، مطلع الأسبوع الماضي، «الدعوة إلى إضراب أو عصيان مدني كامل خلال أيام الانتخابات الرئاسية المقبلة».

كما دعا «حمدين صباحي»، المرشح الخاسر أمام «السيسي» في انتخابات 2014، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، الناخبين إلى مقاطعة الانتخابات، تحت شعار «خليك (كن) بالبيت».

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات من 26 إلى 28 مارس/آذار المقبل، على أن تجرى جولة الإعادة بين 24 و26 أبريل/ نيسان المقبل، حال عدم حصول مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى، وهو احتمال مستبعد في هذه الانتخابات.

ويتبنى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، «حسن نافعة»، وجة نظر أخرى تفيد بأن «تأثير النخب السياسية في مصر ضعيف»، في إشارة إلى ضعف جبهة المعارضة.

وأضاف في تصريحات لـ«الأناضول»، إن «الأغلبية الصامتة (العازفين عن المشاركة السياسية والحزبية) هي التي تقرر بنفسها ما هو الموقف الأفضل، لكن الأغلب أنها لن تذهب إلى صناديق الاقتراع».

وفسر «نافعة» العزوف المتوقع للشارع المصري عن الانتخابات المقبلة بـ«كونها محسومة لصالح الرئيس السيسي»، معتبرًا ذلك «هزيمة كبيرة وتآكل في شرعية النظام بشكل خطير».

وذهب الأكاديمي المصري إلى أن «العد التنازلي لنظام السيسي سيبدأ عقب هذه الانتخابات، بدلاً من أن تكون فرصة لدعم شرعيته وترسيخ أقدامه».

ودعا «نافعة» المعارضة إلى مراجعة مواقفها وسياساتها والتعرف على أخطائها، إذا أرادت تغيير الوضع الآن أو بعد أربع سنوات، وبناء قوتها وتوحيد صفوفها وخلق حزب سياسي كبير وقوي، وأن تستعد من الآن بإيجاد بديل للنظام.

فيما قال أستاذ علم الاجتماع السياسي بمصر، «سعيد صادق»، إن «المعارضة المصرية ضعيفة ومهلهلة، والنظام قادر على مواجهة دعوات المقاطعة بآلياته الخاصة».

ويواجه «السيسي» في هذه الانتخابات مرشح واحد هو رئيس حزب «الغد» (ليبيرالي)، «موسى مصطفى موسى» (66 عاما)، وهو ليس مرشحا قويا، استنادا إلى معطيات كثيرة، منها أنه من مؤيدي «السيسي»، وقاد منذ أشهر حملة «مؤيدون» لدعم ترشح الرئيس الحالي لولاية رئاسية ثانية تمتد حتى 2022.

وتلاحق دعوات قضائية الداعين لحملة المقاطعة التي تحظى بزخم في الشارع المصري، وسط اتهامات للنظام الحاكم، بإفراغ الساحة من كل المرشحين، لتأمين ولاية ثانية لـ«السيسي»، بعد إجبار رئيس وزراء مصر الأسبق الفريق «أحمد شفيق» على سحب ترشحه، واعتقال رئيس الأركان الأسبق «سامي عنان»، وسجن العقيد «أحمد قنصوة»، وانسحاب البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، وكذلك انسحاب المحامي «خالد علي».