قررت جماعة أنصار الله (الحوثي)، الحجز على أموال 49 شخصا من أبناء وأقارب الرئيس اليمني الراحل «علي عبدالله صالح».

ووفق وثيقة، صادرة عن محكمة يمنية خاضعة لـ«الحوثي»، فإن توجيها صادرا عن وكيل النيابة الجزائية المتخصصة، «عبدالله الكميم»، إلى وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني، يطلب حجز أموال 49 شخصاً من أقارب وأفراد أسرة «صالح».

ومن بينهم المحجوز على أموالهم، نجل «صالح» الأكبر المتواجد في الإمارات، «أحمد علي عبدالله صالح»، وابن شقيقه، «هيثم محمد عبدالله صالح».

وبحسب الوثيقة، التي اطلع «الخليج الجديد» على نسخة منها، فإن الحجز، صدر قبل أيام بناء على طلب من وزير الداخلية ورئيسي جهازي الاستخبارات الأمن القومي والأمن السياسي.

وتقود سلطنة عمان وساطة ببن عائلة «صالح» و«الحوثيين» لإطلاق سراح 3 محتجزين هم (مدين صالح وصلاح صالح ومحمد محمد عبدالله).

وبحسب المصادر، فإن «عبدالملك الحوثي» طالب بفدية قدرها 4 مليارات دولار، في حين يعرض «أحمد صالح» عقارات في الداخل، وهو ما يرفضه «الحوثيون» ويطالبون بالمبلغ نقدا.

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، قتل «صالح»، على أيدي «الحوثيين»، في أعقاب الأحداث التي شهدتها العاصمة صنعاء، إثر دعوة «صالح» الشعب اليمني للانتفاض ضد «الحوثيين»، الذين تحالف معهم لأكثر من عامين ونصف العام، ضد الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» وحكومته.