بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في القدس المحتلة، فرض ضرائب على عقارات كنسية وأخرى تابعة للأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن تجمع البلدية الإسرائيلية نحو 650 مليون شيكل إسرائيلي (191 مليون دولار أمريكي)، حصيلة تطبيق القرار.

ووفق صحيفة «إسرائيل اليوم» في عددها الصادر الجمعة، سيطبق القرار على 887 عقارا في المدينة تتبع لكنائس ومؤسسات أممية.

وقالت الصحيفة، إن رئيس البلدية في القدس «نير بركات»، هو من اتخذ القرار بتغيير السياسة المطبقة منذ الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس الشرقية عام 1967.

وتابعت أن البلدية الإسرائيلية أبلغت وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بأنها تطالب المؤسسات الكنسية والأممية بدفع الضرائب البلدية على عقارات بملكيتها.

وأضافت أن البلدية فرضت هذا الأسبوع قيودا على الحسابات المصرفية للكنائس الإنجيلية والأرمينية والروم، بداعي عدم دفع ضرائب أملاك مستحقة عليها.

ونقلت الصحيفة عن البلدية قولها، «لقد تسبب قرار الدولة (الإعفاء) على مدى السنوات الماضية بخسائر تصل إلى مليار شيكل، ومن غير المنطقي أن يدفع السكان في القدس ثمن خدمات جمع القمامة والإنارة والبستنة وبناء الشوارع، في حين تُمنع البلدية من جمع أموال طائلة من الممكن أن تساعدها بشكل كبير على تطوير المدينة وتحسين الخدمات للسكان (من العقارات المذكورة)».

وطالبت البلدية بتعويضها ماديا، قائلة: «إما أن تقوم الدولة بتعويضنا ماليا عن عدم جمع هذه الأموال، أو أننا سنجمعها طبقا للقانون».

وشجع قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الشهر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها على سلسلة من الخطوات، بينها إقرار الكنيست قانونا يفرض قيودا على التفاوض على المدينة.